روسيا تحمي الحوثي وتتخلى عن نجل صالح

أكدت مصادر دبلوماسية عربية في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" أن روسيا اعترضت على إدراج قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبدالملك الحوثي، في مشروع قرار خليجي مقدم إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن كذلك فرض عقوبات على العميد أحمد علي عبدالله صالح، سفير اليمن السابق لدى دولة الإمارات.

وأكدت مصادر وثيقة الصلة بالمداولات الدائرة، يومنا هذا، في أروقة مجلس الأمن الدولي، أن الدبلوماسيين الروس لم يعترضوا على إدراج نجل الرئيس اليمني المخلوع في الملحق الخاص بمشروع القرار الأممي المقدم من دول الخليج، في مؤشر قوي على أن روسيا تخلت عن حماية نجل صالح، في الوقت الذي لا تزال فيه تلوح باستخدام حق النقض "الفيتو" إذا ما أصر أصحاب المشروع على تضمينه اسم الحوثي.

وكانت روسيا قد سمحت سابقا بفرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى جانب قياديين اثنين من قيادات الحركة الحوثية، هما: أبوعلي الحاكم وعبدالخالق الحوثي، ولكنها ترفض إدراج عبدالملك الحوثي في القائمة، تحت مبرر أنه رجل دين وليس قائدا عسكريا.

وفي حال نجاح بقية أعضاء مجلس الأمن في تليين الموقف الروسي لقبول مشروع القرار الخليجي في صيغته المعدلة، فإن عدد الأفراد المعاقبين دولياً في اليمن سيرتفع من ثلاثة أشخاص إلى خمسة.

لكن دبلوماسيا عربيا استبعد أن تقبل روسيا بالمشروع الخليجي من دون إجراء تعديلات جذرية عليه، معلقا على قول الروس بأن عبدالملك الحوثي مجرد رجل دين: "إن هذا الزعم شبيه بمزاعم معمر القذافي، بأن لا صفة له في ليبيا، ولا دخل له بما يجري فيها".

وصرحت مصادر دبلوماسية مطلعة في الأمم المتحدة في نيويورك لـ "العربي الجديد" إن روسيا تطالب بأن يتضمن  مشروع القرار الخليجي عدة أمور محورية بالنسبة لها بما فيها "حظر السلاح على جميع الأطراف في اليمن، بما فيهم القوات الحكومية والحوثيين".

ومن المستبعد، حتى اللحظة، أن يتم التصويت على مسودة قرار بخصوص اليمن  يوم غد الجمعة، إن لم تتمكن دول التعاون الخليجي من التوصل إلى تسوية مع الطرف الروسي. 

اقرأ أيضا: "الحوثيون" يغادرون الضالع وقصف لمواقعهم في تعز