روسيا تحتج وتسحب توقيعها على نظام الجنائية الدولية

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، أوردته "فرانس برس"، إنّ "الرئيس فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً بشأن نية روسيا الانسحاب من مجموعة الدول الموقعة على نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وسيصل إخطار بذلك قريباً إلى المحكمة".

وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن "روسيا الاتحادية لم تكن من وجهة النظر القانونية تخضع لاختصاص هذه المحكمة، وهذا مجرد تثبيت لذلك بشكل رسمي، إذ تم التوقيع على الوثيقة دون المصادقة عليها". وأضاف بيسكوف: "هذا هو الموقف الذي اتخذته بلادنا، مسترشدة بمصالحها الوطنية".

وجاء قرار روسيا بالتزامن مع وصف مدعية المحكمة، فاتو بينسودا، في تقريرها السنوي ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 "بمثابة نزاع مسلح دولي".

إلا أن بيسكوف اعتبر أنه لا يمكن تصنيف ضم القرم كـ"نزاع مسلح"، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع موقف روسيا ورأي سكان القرم الذي أبدوه، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء الذي نظم في شبه الجزيرة ذات الأغلبية الروسية، تمهيدا لضمها.

ووقّعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت للنظر في جرائم حرب، لكنّها لم تصادق عليه.

واتهمت الخارجية الروسية في بيانها المحكمة بأنّها "لم تكن على مستوى الآمال التي عُلّقت عليها، ولم تتحوّل قط إلى مؤسسة مستقلة فعلياً، تشكّل مرجعية في العدالة الدولية".

وأضافت "في الواقع، أثناء 14 عاماً من العمل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أربعة أحكام فقط، منفقة رغم ذلك أكثر من مليار دولار".

كما تتّهم روسيا المحكمة بالتركيز على اتهامات لمليشيات أوسيتية وقوات روسية، بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب الروسية الجورجية في أغسطس/ آب 2008، وغضّ النظر عما ارتكبته القوات الجورجية، بحسب قولها.

وختم بيان الخارجية الروسية بالقول، "في هذه الظروف لا يمكن إطلاقاً الحديث عن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية".

إلى ذلك، اعتبر مسؤولون في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن سحب روسيا توقيعها من اتفاقية روما، التي نصت على تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، هو "هروب من محاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين في سورية".


وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، محمد جوجة، إن "موسكو محاصرة بجرائم حرب عديدة ولم تعد لها خيارات سوى الهرب من المحاسبة عن جرائمها وفق اتفاقية روما".
وأضاف أن هذه الحادثة لها دلالات أخرى تصعيدية، محذراً من أن تقوم بشن هجمات دموية جديدة ضد المدنيين في أماكن مختلفة في سورية.


واعتبر عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان، أن المنظمات الحقوقية وثقت مئات الجرائم التي ارتكبتها روسيا في سورية، إضافة إلى العديد من الأدلة الدامغة ضدها، مشيراً إلى أن موسكو قررت التنصل من العدالة الدولية للاستمرار في جرائمها ضد الشعب السوري، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك القرار يضعف الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته الدولية.

يذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرّر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قراراً يدعو إلى إجراء تحقيق متعمق في انتهاكات حقوق الإنسان واعتداءات بمدينة حلب شمالي سورية، في خطوة تهدف إلى فرض ضغط على روسيا.

كما هدّدت عدة دول، بينها بريطانيا والولايات المتحدة، بفرض عقوبات على روسيا، بسبب أفعالها في سورية، لا سيما بحلب، وتدخلها العسكري لصالح نظام بشار الأسد.