نظام التمييز يؤثر سلباً على الاقتصاد (Getty)
فور إعلان السلطات السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارات، توقع كثيرون أن تؤثر الخطوة بشكل سلبي على أعمال شركات تأجير السيارات والسائقين، إلا أن توقعات أشارت إلى احتمالية نمو في سوق بيع السيارات وتأمينها.
وكانت شركة "كريم" قد أعلنت على حسابها في تويتر أنها تخطط لتوظيف 100 ألف امرأة لقيادة سياراتها، بدءا من حزيران/يونيو 2018، موعد دخول القرار الملكي حيز التنفيذ.
وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، عبدالله الياس، لوكالة فرانس برس في الرياض: "تلقيت رسائل مواساة وكأن أعمالنا ستتوقف عقب صدور القرار، لكنني لا أرى سوى أمور إيجابية".
وأضاف "هناك العديد من النساء اللواتي لا يستعن بخدماتنا، لأنهن يردن أن تقودهن سيدات. وهذا مسار عمل جديد، وسيؤدي إلى خلق وظائف جديدة، والدخول إلى سوق أكبر، وهو ما يدفعنا إلى الأمل".
بالنسبة إلى غراهام غريفيث، من مؤسسة "كونترول ريسك" الاستشارية، فإن السماح للنساء بقيادة السيارة "يزيل حاجزا كبيرا يعيق قدرتهن على العمل، كما أنه يخفف من الأعباء المالية على العائلات جراء الاستعانة بخدمات سائقين".
ويضيف أن "النساء اللواتي يبحثن عن وظائف متواضعة سيستفدن من القرار، كما أن أصحاب الأعمال سيحصلون على خدمات نساء متعلمات لم يعملن من قبل بسبب الحظر الذي فرض على قيادتهن السيارة".
كما أنه من المتوقع أن تسهم الخطوة في زيادة مبيعات السيارات، خصوصا في الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.
وكتبت شركة "فورد" الأميركية على حسابها في تويتر "أهلا بكن في مقعد السائق". ويرى مازن السديري، الخبير المالي في شركة الراجحي الاستشارية في الرياض أن "الاستدانة ستزداد، وسيشهد قطاع التأمين نموا، وسترتفع معدلات الاستهلاك بفعل التخلي عن السائقين".
في مقابل ذلك، يخشى أن يفقد آلاف السائقين الآتين من جنوب وجنوب شرق آسيا وظائفهم. لكن الحكومة تأمل من خلال ذلك أن توفر العائلات السعودية مئات ملايين الدولارات مع جلوس المرأة في مقعد السائق.
والخميس نشرت صحيفة "عكاظ" تقريرا نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء، قالت فيه إن الأسر السعودية تنفق "أكثر من 25 مليار ريال (حوالى 6.7 مليارات دولار) رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق".
إلا أن السلطات السعودية تفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة. ويخشى مراقبون أن ينعكس ذلك سلبا على فرص العمل لدى النساء.
وتقول شركة "كابيتال ريسرتش" الاستشارية أن نظام ولاية الرجل يمنح الرجل "القدرة على اتخاذ قرارات مهمة بالنيابة عن المرأة"، رغم أن النساء لا يحتجن قانونيا إلى موافقة الرجل للعمل.
وترى كريستين ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن السماح للنساء بقيادة السيارة قد يؤدي إلى إنهاء هذا النظام، وتوضح "التمييز الجنسي مكلف جدا، وفيما تقلل السعودية من ارتهانها للنفط، فإنها تحتاج إلى قوة عاملة أكبر وأكثر فاعلية، تشمل النساء".
(فرانس برس، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، عبدالله الياس، لوكالة فرانس برس في الرياض: "تلقيت رسائل مواساة وكأن أعمالنا ستتوقف عقب صدور القرار، لكنني لا أرى سوى أمور إيجابية".
وأضاف "هناك العديد من النساء اللواتي لا يستعن بخدماتنا، لأنهن يردن أن تقودهن سيدات. وهذا مسار عمل جديد، وسيؤدي إلى خلق وظائف جديدة، والدخول إلى سوق أكبر، وهو ما يدفعنا إلى الأمل".
بالنسبة إلى غراهام غريفيث، من مؤسسة "كونترول ريسك" الاستشارية، فإن السماح للنساء بقيادة السيارة "يزيل حاجزا كبيرا يعيق قدرتهن على العمل، كما أنه يخفف من الأعباء المالية على العائلات جراء الاستعانة بخدمات سائقين".
ويضيف أن "النساء اللواتي يبحثن عن وظائف متواضعة سيستفدن من القرار، كما أن أصحاب الأعمال سيحصلون على خدمات نساء متعلمات لم يعملن من قبل بسبب الحظر الذي فرض على قيادتهن السيارة".
كما أنه من المتوقع أن تسهم الخطوة في زيادة مبيعات السيارات، خصوصا في الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.
وكتبت شركة "فورد" الأميركية على حسابها في تويتر "أهلا بكن في مقعد السائق". ويرى مازن السديري، الخبير المالي في شركة الراجحي الاستشارية في الرياض أن "الاستدانة ستزداد، وسيشهد قطاع التأمين نموا، وسترتفع معدلات الاستهلاك بفعل التخلي عن السائقين".
في مقابل ذلك، يخشى أن يفقد آلاف السائقين الآتين من جنوب وجنوب شرق آسيا وظائفهم. لكن الحكومة تأمل من خلال ذلك أن توفر العائلات السعودية مئات ملايين الدولارات مع جلوس المرأة في مقعد السائق.
والخميس نشرت صحيفة "عكاظ" تقريرا نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء، قالت فيه إن الأسر السعودية تنفق "أكثر من 25 مليار ريال (حوالى 6.7 مليارات دولار) رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق".
إلا أن السلطات السعودية تفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة. ويخشى مراقبون أن ينعكس ذلك سلبا على فرص العمل لدى النساء.
وتقول شركة "كابيتال ريسرتش" الاستشارية أن نظام ولاية الرجل يمنح الرجل "القدرة على اتخاذ قرارات مهمة بالنيابة عن المرأة"، رغم أن النساء لا يحتجن قانونيا إلى موافقة الرجل للعمل.
وترى كريستين ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن السماح للنساء بقيادة السيارة قد يؤدي إلى إنهاء هذا النظام، وتوضح "التمييز الجنسي مكلف جدا، وفيما تقلل السعودية من ارتهانها للنفط، فإنها تحتاج إلى قوة عاملة أكبر وأكثر فاعلية، تشمل النساء".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
