رهانُ السياحةِ في المغرب

لا شك أن بلداً مثل المغرب، بلا عائداتٍ نفطيةٍ أو "صناعةٍ صحيحةٍ" حتى الآن، مُتَوقفٌ على الاستثمارِ الجَيدِ في السياحةِ والرأسمالِ البشري، وغيرهما. ولما كان الموقعُ الجغرافي، ومعه الطبيعةُ والحضارةُ، يُؤهلُ المغربَ لتنميةِ هذا القطاع بالعملِ المبدعِ فيه، ويفتحُ أمامه فُرَصَ الاستثمارِ المُدِر للعملةِ والتشغيلِ والمثاقفةِ مع الآخرين، فإن ما يُشبهُ التصحيحَ لبعضِ الاختياراتِ السياحيةِ بَاتَ مطلوباً في الآتي من الوقت، على ضوءِ الدعوةِ الملكيةِ في خطاب 13 نوفمبر/ تشرين الأول 2017، إلى مراجعةِ النموذجِ التنموي القائم،.. وكذا في ظل الانحسارِ الذي يعرفه هذا القطاع جَراءَ الأزماتِ والمتغيراتِ في الإقليمِ والجهةِ والعالم، ونتيجةَ الرؤيةِ التجاريةِ الضيقةِ والقاصرةِ التي بُنيتْ عليها أماني بلوغ 10 مليون سائح، فيما مضى.
لقد استثمرَ المغربُ، بكل سخاء، في الإقاماتِ السياحيةِ والفندقيةِ المكلفةِ في معظمِ المدنِ الكبرى، متوجهاً إلى بعض الأثرياءِ والطبقاتِ العليا في أوروبا والداخل. وفي هذا التركيزِ الانتقائي والنخبوي، الجانبُ الأولُ من الخلل.
لا بد من العودةِ إلى استهدافِ الفئاتِ المتوسطةِ في الغربِ تحديداً، ولا مَفَر مِنَ الانفتاحِ على القاراتِ الأخرى، وفي مقدمتها بلدان الاقتصاديات الصاعدة، كما لا بد أيضاً من إعادةِ الاعتبارِ للزبون المغربي؛ أعني السياحة الداخلية.
مِنْ جملةِ ما ينبغي القيام به، إنجازُ المنشآتِ السياحيةِ ذاتِ الأثمنةِ المُغريةِ والمُربحةِ وتشجيعها، وهي التي في مُتناولِ أوسعِ الزبائن، وخصوصاً المقدور عليها من لَدُنِ الفئاتِ صاحبةِ الدخلِ المتوسط في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وفي الوطن أيضاً. وهذا يتطلبُ في المستقبل، في أوروبا على الأقل، تنظيمَ رحلاتٍ جويةٍ وبريةٍ وبحريةٍ مدروسةٍ صوب المغرب، من مدنٍ مختلفةٍ ومحددةٍ في كل دولِ أوروبا، بخدماتٍ جيدةٍ وبعروضٍ وأثمنةٍ مناسبة، مغريةٍ ومنافسة، في فتراتِ العطلِ هناك، وفي كل الأوقاتِ المواتيةِ طبعاً.
وما أصبحَ معروفاً بالسياحةِ الثقافيةِ والعلاجيةِ والجبليةِ والصحراويةِ أيضاً صار لا يستقطبُ فقط اهتماماتٍ واسعةً من شرائحِ البلدانِ الأجنبية، ولكن الوطنية أيضاً. الأمرُ الذي يُحفزُ على الاهتمامِ بهذه الأنواعِ أو الأجناسِ الصاعدةِ أو البازغةِ من السياحات، ويُلزمُ بإدخالها في التخطيطاتِ والحساباتِ والاستثماراتِ السياحيةِ المستقبلية.
البعدَ الثقافي، كما المسألة الأخلاقية والحضارية، أمورٌ ينبغي أنْ تظل بوصلةَ العملِ في هذا القطاعِ الحيوي بالنسبةِ إلينا. ولا ينبغي أبداً تغليبُ المنطقِ الظرفي أوِ التجاري الضيقِ على هذه المسائلِ في استراتيجيتنا السياحية، ما يقتضي تنظيفَ القطاعِ من المتطفلين عليه، والمتلاعبين فيه، وإخضاعه الدائم للمراقبةِ والتصحيح.
وتبقى السياحةُ، وهي في أحسنِ أحوالها وحالاتها، استثماراً اقتصادياً، ثقافياً، دبلوماسياً، وكذا إنسانياً وحضارياً.