أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عن خطة وطنية وإجراءات، لتنظيم الأسواق في شهر رمضان المبارك، في ظل الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات وتدمير للبيوت، وممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، تيسير عمرو، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي بمدينة رام الله، إن الوزارة كلفت أجهزتها الرقابية من أجل تنظيم السوق الداخلية ومراقبتها.
110 موظفين لمراقبة الأسواق
وأشار عمرو إلى أنه تتم مراقبة السوق طوال العام، لكن تغيير النمط الاستهلاكي في شهر رمضان، يستلزم تشديد الرقابة.
وقامت الوزارة بتكييف خطتها ضمن خطة تشاركية تشاورية، أعدتها دائرة حماية المستهلك في الوزارة مع المؤسسات المتخصصة ذات العلاقة، بما فيها الجمارك والزراعة ضمن خطة، تضمن ضبط أسعار السلع وإشهارها، والعمل الجاد من أجل أمان كافة المنتجات.
لكن إشهار الأسعار في غزة سيترك لمديريات الوزارة في غزة، نظراً لاختلاف الأسعار عنها في الضفة الغربية.
وسيقوم بمراقبة الأسواق وتنظيم عملها وضبط الخطة المتفق عليها، في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة 110 موظفين، يراقبون السوق على مدار الساعة، وينتشرون في الميدان.
والخطة تشمل، وفق الوزارة، الرقابة على التزوير والغش، وضبط السلع والبضائع الإسرائيلية المهربة من المستوطنات، لاتخاذ العقوبات القانونية والإجراءات القضائية بحق المخالفين، أو إتلاف السلع.
حملة دعائية فقط
وعلّق المحلل الاقتصادي طارق الحاج لـ"العربي الجديد" على موضوع الرقابة، قائلاً إن أي حملة تتعلق بلقمة العيش يجب أن يسبقها حملة توعية، "وألا ننتظر اقتراب الحدث كي نتصرف مع أي مخالف أو نحل أية إشكالية، عدا عن أن تلك الحملات هي ذات جهد دعائي فقط".
وشدد الحاج على أي حملة يراد لها النجاح، يجب أن يتقبلها البائع والمستهلك، كما يجب أن يتم تقبل فكرة إشهار الأسعار وفكرة الشراء العادل وفكرة العقوبة والمخالفة.
وندد الحاج "بدور الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك، والتي يقتصر دورها على الظهور الإعلامي فقط، بعكس ما يكون في الدول المتقدمة من تفاعل مع إجراءات تلك الجمعيات".
جولات تفتيش
وأوضح الحاج أنه يجب مراقبة السلع من قبل الجهات المختصة طيلة العام، وليس فقط في رمضان، من أجل حماية المستهلك والتاجر الفلسطيني.
وحول لجوء المستهلك إلى السلع الرخيصة ذات الجودة الرديئة، قال الحاج إن المواطن يلجأ إلى السلعة رخيصة الثمن دون التعرف على نهاية صلاحيتها، مما يحفز التجار إلى بيع السلع الرديئة.
وكانت لجنة السلامة العامة، قد نفذت، اليوم الخميس، جولة تفتشية مكثفة على أسواق رام الله.
ولفت بيان صادر عن وزارة الاقتصاد أن "الجولة شملت زيارة مجموعة كبيرة من المحلات التجارية والتي ضمت تجارة المواد التموينية والخضار والفواكه واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمفرزات، حيث يجرى التركيز على شراء هذه السلع في شهر رمضان المبارك، كما اطمئن المشاركون على الوضع التمويني والأسعار في أسواق المحافظة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
