وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوقف تصنيف مجموعة "بن لادن"، أكبر مقاولة في السعودية، ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.
وقال مسؤول في المجموعة، ملتمساً عدم الكشف عن هويته، إن الشركة تسلمت مرسوماً ملكياً يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشاريع الحكومية مرة أخرى، وبرفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها عقب حادث رافعة الحرم.
وجاء سهما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي بين أكبر الرابحين في السوق، حيث صعدا 1.6% و1.3%، على الترتيب.
وقال مازن السديري من الاستثمار كابيتال في الرياض: "بن لادن من كبار المقترضين، وكانت المخاوف المتعلقة بالشركة تضغط على القطاع المصرفي".
وارتفع مؤشر قطاع البنوك، الذي يمثل نحو ثلث إجمالي القيمة السوقية للبورصة السعودية، بنسبة 1.3%.
وامتنعت مجموعة "بن لادن" عن التعليق علناً على موقفها المالي، لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا، إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
وأظهرت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على 7.9% من إجمالي حجم قروض البنوك السعودية.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1%، مسجلاً أول مكاسبه منذ ست جلسات، ليقلص إلى 3.1% الخسائر التي تكبدها، منذ وصوله إلى أعلى مستوى في 16 أسبوعاً في 25 أبريل/نيسان المنصرم.
ووجدت السوق أيضاً دعماً في قطاع البتروكيماويات، ثاني أكبر القطاعات في البورصة بعد البنوك. وارتفع مؤشر شركات البتروكيماويات 2.4% مع صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 3.5% إلى 46.16 دولاراً للبرميل.