رفع أسعار 619 دواءً مزمناً في مصر... و"الصيادلة" ترفض

أعلن وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، أمس الخميس موافقة مجلس الوزراء على الزيادة الجديدة في أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي تقريباً، معتبراً أنه كان من المفترض رفع أسعار الأدوية بنسبة 100% عقب تحرير سعر الجنيه أمام الدولار، إلا أن وزارته اتفقت مع رؤساء شركات الأدوية على رفع الأسعار تدريجياً، وخفضها حال تراجع سعر الدولار، وفق قوله.

وقال عماد الدين، في مؤتمر صحافي، إن الزيادات شملت رفع أسعار 619 دواءً مزمناً، بعد أن التقى 33 من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية، لإنهاء أزمة إعادة تسعير الأدوية، موجهاً الشكر لهم على تحملهم أكثر من 50% من فرق سعر الدولار، وزيادات الأسعار في مواد الخام عالمياً.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الأدوية تراوحت ما بين 30 إلى 50%، بواقع 15% من منتجات الشركات المحلية، و20% من الأدوية المستوردة، لترتفع الأصناف المحلية من سعر جنيه واحد إلى 50 جنيهاً بنسبة 50%، ومن 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه بنسبة 30%.

وفيما يتعلق بالأدوية المستوردة، جاءت الزيادة بواقع 50% للأدوية من سعر جنيه واحد إلى 50 جنيهاً، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيهاً، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أن الزيادة وقعت على التشغيلات التي يتم تصنيعها حديثاً، أو التي سيتم استيرادها، وأن المخالفين سيعرضون أنفسهم إلى عقوبات قانونَي "التسعيرة الجبرية"، و"منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة".

وعن العقوبات، قال عماد الدين إنها ستصل إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 30 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه، مع مصادرة الكميات المضبوطة من مخازن الدواء والصيدليات.

في المقابل، تمسكت نقابة صيادلة مصر برفضها قرار الحكومة بالزيادات الأخيرة، لتسببه في وجود سعرين للأدوية التى شملها قرار الزيادة، بما يخالف القانون، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على القرار من خلال تحريكها الدعاوى أمام القضاء الفترة المقبلة.