إشعال وقود مصر...رفع الأسعار أكثر من 66% في رابع زيادة بعهد السيسي

استفاق المصريون، أمس السبت، ثاني أيام عيد الفطر على زيادة كبيرة في أسعار الوقود وتعريفة نقل الركاب، لتضاف إلى الزيادات الحادة التي طاولت أسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر مترو الأنفاق خلال الأيام الماضية، ما ينذر بتصاعد موجات الغلاء لمختلف السلع والخدمات ويزيد العبء على كاهل المصريين.
ورفعت الحكومة، وفق بيان صادر عن وزارة البترول، سعر البنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة بلغت نسبتها 35%، وسعر البنزين 80 أوكتان الأكثر استهلاكا من متوسطي ومحدودي الدخل من مالكي السيارات الخاصة والأجرة إلى 5.5 جنيهات من 3.65 جنيهات بزيادة 50%.

وزاد سعر البنزين 95 أوكتان الذي تستهلكه السيارات الفارهة إلى 7.75 جنيهات للتر من 6.6 جنيهات بارتفاع 17.4%،
ووصل سعر السولار إلى 5.5 جنيهات للتر من 3.65 جنيهات بزيادة 50%. وتقرر أيضا رفع سعر أسطوانات البوتاغاز (غاز الطهو) بنسبة 66.6%، ليصل سعر الأسطوانة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.



وتزامنت زيادة أسعار الوقود مع رفع قيمة تعريفة ركوب سيارات السيرفيس (الحافلات الخاصة الصغيرة) والتاكسي بين 10% و20%، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيما قال مواطنون إن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30% في العديد من وسائل النقل.
وتعد الزيادة الجديدة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الثالثة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.

وتظهر البيانات التي رصدتها "العربي الجديد"، أن أسعار الوقود ارتفعت خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة تجاوزت 500% في أغلب الأصناف، حيث بلغت بالنسبة لبنزين 80 أوكتان الأكثر استهلاكا من الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل %511، وغاز السيارات 587.5%، فيما كانت أقل نسبة في الزيادة من نصيب البنزين 95 أوكتان الذي تستهلكه السيارات الفارهة بنسبة بلغت 32.5%.

وتأتي زيادة أسعار الوقود وتعريفة الركاب بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات في مايو/أيار الماضي.
واعتبر وزير البترول طارق الملا أن القرارات اتخذت "للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية".

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه (4.97 مليارات دولار) من 110.148 مليارات جنيه (6.15 مليارات دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017/2018 التي تنقضي بنهاية الشهر الجاري، وفق بيانات وزارة المالية، لكن وزارة البترول قالت في بيانها، أمس السبت، إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.



وقال محمد معيط وزير المالية في بيان، أمس، إن زيادة أسعار المواد البترولية، أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ 80 دولارا للبرميل.
لكن معاناة الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر تتزايد من تلاحق موجات الغلاء، لاسيما في العامين الأخيرين في ظل ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات وتضخم جامح في الأشهر التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بمقتضى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل أيضا زيادة الضرائب على الاستهلاك وزيادة أسعار الكهرباء وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وشهدت الميادين في مختلف المحافظات، إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الأمن المركزي والمدرعات في الميادين الرئيسية، تحسبا لأي احتجاجات، كما قالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن العديد من محطات تموين الوقود لاسيما على الطرق السريعة شهدت تواجدا أمنيا.
ويتزامن رفع سعر الوقود، مع زيادات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ عدة أسابيع، ما يشير إلى صعود أكبر في أسعار مختلف السلع لاعتماد البلاد على الاستيراد بشكل كبير، وفق ما يتوقعه المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم في تصريح خاص لـ"العربي الجديد".

وتظهر المعاملات الرسمية في المصارف ارتفاع سعر الدولار من 17.59 جنيهاً مطلع مايو/ أيار الماضي إلى 17.90 جنيهاً في الوقت الحالي.