مطالبة محكمة الاحتلال العليا بمنع نقل جثماني شهيدين فلسطينيين إلى مقابر الأرقام

16 اغسطس 2017
الشهيد الفلسطيني فادي القنبر (العربي الجديد)
+ الخط -


قدّم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، محمد محمود، عصر اليوم الأربعاء، طلباً مستعجلاً للمحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بإصدار الأخيرة أمراً يقضي بمنع نقل جثامين الشهداء إلى مقابر الأرقام.

وجاء الطلب رداً على تصريحات لوزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، بشأن عدم تسليم جثماني شهيدين من القدس لعائلتيهما ودفنهما في مقابر الأرقام لاستخدامهما كورقة في التفاوض مع حركة حماس لاستعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح المحامي محمود، في بيان، أنه طالب المحكمة الإسرائيلية العليا بإصدار أمر مؤقت يمنع السلطات الإسرائيلية من دفن الشهداء في مقابر الأرقام، لحين موعد المحكمة المقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ليبرمان صادق على طلب وزير "الأمن الداخلي"، جلعاد أردان، بدفن اثنين من منفذي عمليات انتفاضة القدس في "مقابر الأرقام"، وذلك لغايات التفاوض مع حماس لاستعادة الجنود الإسرائيليين بقطاع غزة، تطبيقًا لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت" بداية العام، والقاضي بعدم تسليم جثث منفذي عمليات ينتمون إلى حماس.

وحسب التصريحات الإسرائيلية فإن الجثمانين يعودان لكل من: مصباح أبو صبيح، من حي سلوان بالقدس، والذي نفّذ عملية إطلاق نار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، أما الجثمان الآخر فيعود للشهيد فادي القنبر، من قرية جبل المكبر جنوب القدس، والذي نفذ عملية دهس لجنود على مدخل القرية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن "تصريحات ليبرمان بنقل جثامين الشهداء المحتجزة لدفنها في مقابر الأرقام تعكس حالة العمى وتعبيرات العجز لاسترضاء الشارع الإسرائيلي، كما أنها دعوة صريحة للإمعان بالجريمة، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وتابع فارس أن "هذا القرار يتطلّب من المؤسسات الحقوقية الدولية أن تضع حداً لإسرائيل، خاصة أنها استخدمت هذا الأمر سابقاً واحتجزت جثامين مئات الشهداء في ما يسمى بمقابر الأرقام، وعلى كل المؤسسات الحقوقية الدولية ألا تسمح مجدداً بتكرار هذه المأساة".

وأضاف أن استمرار هذه القضية من دون حل حازم من قبل المؤسسات الدولية الحقوقية، رغم المعارك القانونية التي تبذلها عائلات الشهداء لاسترداد جثامين أبنائها، يعني فقط إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لتنفيذ دعواتها الانتقامية.