رفضت الجزائر إشراف قاضٍ فرنسي على فحص رفات الرهبان الفرنسيين السبعة، الذين خطفتهم مجموعة مسلحة عام 1996، من دير "سيدة الأطلس" في تيبحيرين في منطقة المدية، التي تبعد 120 كيلومتراً، جنوبي العاصمة الجزائرية.
وأكّد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، في تصريح صحافي، أنّ تنفيذ إجراءات فحص رفات الرهبان السبعة، سيقوم بها القاضي الجزائري المكلف بهذه القضية، وفقاً للأعراف والاتفاقيات الدولية، بحضور القاضي الفرنسي مارك ترفيديك.
وكان ترفيديك قد وصل إلى الجزائر، أمس الأحد، برفقة خبراء، للتحقيق في حادثة اغتيال الرهبان الفرنسيين. وقال لوح إنّ الأخير حضر إلى الجزائر تنفيذاً لإنابة قضائية وافقت عليها السلطات الجزائرية. وتابع: "زيارة القاضي الفرنسي زيارة عادية تندرج في إطار التنسيق والتعاون القضائي بين البلدين وفقاً لاتفاقية قضائية تربط البلدين".
وتأجّلت زيارة ترفيديك لمرتين خلال العام الحالي، بناء على طلب السلطات الجزائرية، قبل أن تعود وتبدي موافقتها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
ووصف ترفيديك، في تصريح صحافي سابق، مهمته في الجزائر بـ"الهامة والصعبة في الوقت نفسه، لإنهاء مأساة أسر الرهبان السبعة، والتي تعاني الكثير من الضغط". وقال: "إنّها لحظة فريدة لإظهار أن فرنسا والجزائر قد تتعاونا قضائياً في قضيّة حساسة".
وبقيت قضية خطف واغتيال الرهبان الفرنسيين لأكثر من 15 عاماً، إحدى القضايا الخلافيّة المثيرة للجدل في العلاقات الجزائريّة الفرنسيّة خلال السنوات الأخيرة. وتشكّك بعض الأطراف غير الرسميّة في فرنسا، في أن يكون للجيش الجزائري يد في مقتل الرهبان السبعة، خلال محاولته تحريرهم من خاطفيهم.
وكانت مجموعة مسلحة خطفت ليل 26 ــ 27 مارس/آذار 1996، الرهبان الفرنسيين السبعة من كنيستهم في منطقة تيبحيرين في ولاية المدية، قبل أن يتم العثور على جماجمهم في شهر مايو/أيار من العام ذاته، فيما لم يُعثر حتى الآن على جثثهم. وتبنّى تنظيم "الجماعة الإسلامية المسلّحة" في بيان أصدره في ذلك الوقت عملية الاغتيال، واعتبرها رداً على التعاون الأمني بين فرنسا والحكومة الجزائرية في تلك الفترة.
وفي مايو/أيار 2013، نجح فريق صحافي جزائري من إنجاز فيلم وثائقي لصالح قناة فرنسية، مدّته 62 دقيقة، بعنوان "عذاب الرهبان السبعة في تيبحيرين"، استعرض تفاصيل خطف واغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة. وتضمن سلسلة من الشهادات لكبار قيادات الجماعة المسلحة وعناصرها الذين كانوا على صلة بعملية الخطف والقتل، ومسؤولين عسكريين وسياسيين جزائريين، إضافة إلى شهادات كبار المسؤولين في فرنسا الذين كانوا يديرون أزمة الرهبان المختطفين آنذاك.