قضت محكمة مستأنف الرمل بالإسكندرية، برفض الاستشكال وتأييد الحكم بالحبس عاما وثلاثة أشهر، على الناشطة السياسية ماهينور المصري، والصحافي يوسف شعبان والناشط السياسي لؤي القهوجي، وأربعة آخرين في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة، والاعتداء على موظف عام خلال تأدية وظيفته.
وكانت محكمة جنح مستأنف الرمل، قد رفضت الاستشكال الأول المقدم من المصري وشعبان والقهوجي، لوقف الحكم في قضية قسم الرمل أول، بحبسهم سنة و3 أشهر، لحين النظر في النقض، حيث أصدرت حكمها على المتهمين، في القضية رقم 18011 لسنة 2015، والمعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم الرمل" بالسجن سنة و3 أشهر، بتهمة التعدي على أفراد قسم شرطة الرمل أول.
وترجع وقائع القضية إلى مارس/ آذار 2013، حيث اعتدى بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحد النشطاء السياسيين، واقتادوه إلى قسم أول الرمل، وحرروا ضده محضراً اتهموه فيه بمحاولة حرق مقر حزب "الحرية والعدالة" بمنطقة فليمنج، وعندما اتجه إلى القسم عدد من المحامين والنشطاء، وقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين، ووجهت الشرطة لهم تهما بمقاومة السلطات والتعدي على أفراد الشرطة.
"فراشة الثورة المصرية"
لقبت ماهينور بـ"فراشة الثورة المصرية"، هي ناشطة سياسية ومحامية وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، ولدت في محافظة الإسكندرية في 7 يناير/ كانون الثاني عام 1986، واشتهرت بمواقفها المؤيدة للعمال وحقوقهم، فضلا عن مشاركتها في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
سُجنت المصري، على خلفية قانون التظاهر المصري، وتم تأييد الحكم عليها في 20 مايو/أيار الماضي، بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وتم حبسها في 20 مايو/ أيار الماضي، وأعلنت إضرابها عن الطعام بالتزامن مع حملة "الأمعاء الخاوية" التي دعت لها حملات سياسية وحقوقيون تهدف لإسقاط قانون التظاهر، حتى خرجت اليوم من سجنها.
بتاريخ 26 يونيو/ حزيران الماضي، وأثناء حبسها، أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" برئاسة نقيب محامي باريس بيار- اوليفييه سور ومؤسس الجائزة نقيب محامي بوردو برتران فافرو، أنها قررت منح جائزة العام 2014 للمحامية ماهينور المصري، وذلك على خلفية دفاعها عن حقوق الإنسان، ولأنها سجنت في عهد آخر ثلاثة رؤساء في مصر، مبارك ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.
اعتقلت المصري في كافة العهود السابقة بداية من عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مرورا بعهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وصولاً لعهد الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، فقد تم إيداعها بسجن برج العرب للمرة الأولى في حياتها في عهد مبارك، بعد ذلك تم إيداعها بسجن برج العرب في عهد مرسي بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول، وإتلاف محتوياته مع 12 ناشطًاً وحقوقيًا ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب حزب الدستور الذين ألقي القبض عليهم، بعد تظاهرهم أمام مقر الحرية والعدالة بالإسكندرية.
أما يوسف شعبان، فهو صحافي مصري بجريدة "البداية" وموقع "مصريات"، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين بالإسكندرية. ثوري ومناضل عمالي، شارك في كل المظاهرات الرافضة لقتل الشهيد خالد سعيد، وتم القبض عليه أكثر من مرة قبل الثورة في عهد مبارك، وتم القبض عليه يوم 26 يناير/ كانون الثاني 2011 بسبب مشاركته في الثورة. ثم قبض عليه من أمام قسم الرمل في 29 مارس/آذار 2013 أثناء تضامنه مع المحامين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الداخلية وضباط قسم الرمل، وتم إخلاء سبيله من النيابة في اليوم التالي، وتم تحريك القضية في فترة حكم عدلي منصور والسيسي من بعده، واستمر تأجيلها لأكثر من عام. حُكم فيها على ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي و7 آخرين بسنتين حبسا وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم حتى الاستئناف.
شعبان مسجون منذ 11 مايو/ أيار الماضي، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية اقتحام قسم الرمل"، وهي التي تعود وقائعها لمظاهرة نظمها عدد من شباب القوى السياسية بالإسكندرية، إبان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وتم حفظ القضية بعدها، إلا أن النيابة العامة المصرية أعادت فتحها، "انتقاما من الرموز والقوى الثورية في الإسكندرية من خلالها"، والحديث هنا على لسان أصدقاء شعبان.
خلفية لؤي القهوجي السياسية، لا تختلف كثيرا عن رفاق دربه في النضال والسجن على حد سواء، والاشتراكي الهوا، الذي شارك في فعاليات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وما تلاها.
ولد القهوجي (28 عاماً) بمحافظة الإسكندرية، سجن في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وهو الآن معتقل بتهمة التظاهر في نفس القضية المتهم فيها عمر حاذق وماهينور المصري وناصر أبو الحمد وإسلام محمدين وحسن مصطفى وموسى حسين.
اقرأ أيضاً:ماهينور تتهم وزير الداخلية بالشروع في قتل طالب