رأي البغوري يشاركه فيه الكثير من الصحافيين التونسيين الذين يرون أن القطاع الإعلامي يعاني من سطوة رأس المال ومن هشاشة وضعية الصحافيين الاقتصادية. وفي هذا الإطار، يُبيّن المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الفاهم بوكدوس، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ هذه القفزة في الترتيب في مؤشر حرية الصحافة تخفي بعض الحقائق، منها أن تونس تقدمت بخمس وعشرين مرتبة لكنها تقدمت في التصنيف بـ 1.3 نقطة فقط. وإذا قارناها مثلاً بدولة مثل إثيوبيا تقدمت أربعين مرتبة و15 نقطة، يصبح هذا التقدم ليس بالأهمية التي يريد البعض تسويقها".
ويضيف: "الخوف أن يتم توظيف هذه القفزة في الترتيب من طرف السلطة الحاكمة، إذ إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرين سارعوا إلى استغلال هذا التقدم في الترتيب للتدليل على حرية الصحافة في تونس، وهو أمر غير صحيح في المطلق".
الكثير من الصحافيين اعتبروا أن القفزة في الترتيب لا يعود الفضل فيها إلى الحكومة التونسية، بل للعمل الذي قام به الصحافيون من أجل الدفاع عن حرية الصحافة في المؤسسات التي يعملون فيها. لكن الإشكال الأبرز الذي يعانيه القطاع هو هشاشة الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين التونسيين الذين لا يزالون يعانون من تأخر في صرف الأجور والمنح وتفاوت كبير في الأجور، ما ولد حالة من الغضب داخل القطاع الإعلامي.
يبدو أن مؤشر حرية الصحافة في تونس الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" أعاد المشاكل الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع الإعلامي في تونس إلى الواجهة، وهو ما سيكشف عنه تقرير حرية الصحافة الذي تصدره النقابة الوطنية للصحافيين يوم 3 أيار/ مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
