تراجع كبير في الحركة السياحية (فرانس برس)
سيطرت حالة من القلق على أصحاب البواخر السياحية سواء العائمة أو الثابتة، والقوارب الصغيرة التي يطلق عليها اسم "ذهبيات" خاصة بمحافظتي أسوان والأقصر بصعيد مصر، بعد قرار وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي بزيادة أسعار الرسوم المفروضة عليها لقاء عبور نهر النيل إلى 500 جنيه بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما كانت 30 جنيهاً في السنوات الماضية، وارتفعت إلى 250 جنيهاً العام الماضي.
وقررت وزارة الري زيادة أسعار مرسى البواخر النيلية من 350 جنيهاً يومياً إلى ألف جنيه، حيث يتم دفع تلك الأموال لقطاع حماية النيل بالوزارة بالتعاون مع مسؤولي المحافظتين. وشمل قرار زيادة أسعار الرسوم أيضاً، النوادي والكازينوهات والملاهي والكافيتريا وقاعات الأفراح التي تطل على النيل.
وكشف العامل بأحد المراكب، أن هناك 500 مركب سياحي عائم وثابت يعمل بين الأقصر وأسوان، مطلوب منها أن تدفع 15 ألف جنيه شهرياً مقابل المرور في النيل، بخلاف أسعار المراسي الموجودة على النهر، منوهاً أنه يوجد أكثر من 50% من تلك المراكب لا تعمل، إما بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، أو أنها تخضع لورش الصيانة.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن وزارة الري تطلب من أصحاب المراكب التي لا تعمل مبلغ 250 جنيهاً يومياً، مقابل وجودها في النيل. ولفت إلى وجود تراجع كبير في حركة السفن السياحية، بسبب الضغوط التي تمارسها الحكومة المصرية.
ورأى الخبير السياحي، إلهامي الزيات، أن قرار وزير الري يمثل أزمة حقيقية لأصحاب المراكب السياحية والفنادق العائمة في الأقصر وأسوان، خاصة أن أغلبها لم يتم تشغيلها حتى الآن نتيجة لقلة أعداد السائحين. وأوضح أنه كان يجب على وزارة الري، الجلوس مع أصحاب البواخر والفنادق العائمة وشركات السياحة والجهات المختصة، لمناقشة الأمر وتأثيره قبل التطبيق. وأكد أن قطاع السياحة بصفة عامة يواجه يومياً العشرات من القرارات المفاجئة.
وطالب الزيات وزارة السياحة بالقيام بدورها بمخاطبة وزارة الري لاقتراح أن تكون الزيادات تدريجية وليست بهذا الشكل، لكونها تشكل عبئاً على أصحاب المراكب، وستؤدي إلى ازدياد البطالة.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية توفيق العجمي على أن فرض رسوم على المراكب النيلية يربك القطاع السياحي، ويضعف الاستثمارات في الأقصر وأسوان، مشيراً إلى أن ما يحدث من قرارات عشوائية سيؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة على موسم السياحة الشتوي في محافظات جنوب الصعيد.
وكشف العامل بأحد المراكب، أن هناك 500 مركب سياحي عائم وثابت يعمل بين الأقصر وأسوان، مطلوب منها أن تدفع 15 ألف جنيه شهرياً مقابل المرور في النيل، بخلاف أسعار المراسي الموجودة على النهر، منوهاً أنه يوجد أكثر من 50% من تلك المراكب لا تعمل، إما بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، أو أنها تخضع لورش الصيانة.
ورأى الخبير السياحي، إلهامي الزيات، أن قرار وزير الري يمثل أزمة حقيقية لأصحاب المراكب السياحية والفنادق العائمة في الأقصر وأسوان، خاصة أن أغلبها لم يتم تشغيلها حتى الآن نتيجة لقلة أعداد السائحين. وأوضح أنه كان يجب على وزارة الري، الجلوس مع أصحاب البواخر والفنادق العائمة وشركات السياحة والجهات المختصة، لمناقشة الأمر وتأثيره قبل التطبيق. وأكد أن قطاع السياحة بصفة عامة يواجه يومياً العشرات من القرارات المفاجئة.
وطالب الزيات وزارة السياحة بالقيام بدورها بمخاطبة وزارة الري لاقتراح أن تكون الزيادات تدريجية وليست بهذا الشكل، لكونها تشكل عبئاً على أصحاب المراكب، وستؤدي إلى ازدياد البطالة.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية توفيق العجمي على أن فرض رسوم على المراكب النيلية يربك القطاع السياحي، ويضعف الاستثمارات في الأقصر وأسوان، مشيراً إلى أن ما يحدث من قرارات عشوائية سيؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة على موسم السياحة الشتوي في محافظات جنوب الصعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
