رسائل قلق من الأسر المغربية بشأن الأسعار والبطالة

ويفيد بحث للمندوبية السامية للتخطيط، صدر اليوم الإثنين، بأن 40.6% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً السابقة، فيما رأت 28.3% منها استقراره و31.1% تحسنه.

وعندما سئلت تلك الأسر عن تطور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهراً المقبلة، توقعت 25.1% منها تدهوره، فيما ترقبت 37.9% استقراره ورجحت 37% تحسنه.

غير أن الأسر تبدو أكثر تشاؤماً حول تطور البطالة، فقد عبرت 74.9% منها عن توقعها اتساع دائرة البطالة في الـ12 شهراً المقبلة، فيما لا تتعدى نسبة الأسر التي تترقب تراجعها 9.7%.

وتراجعت البطالة في المغرب إلى 9.1% في النصف الأول من العام الجاري، غير أنه تصل إلى 23.1% وسط الشباب في المدن و16.5% بين المتعلمين من الشباب، حسب البنك الدولي.

ويذهب محمد الهاكش، الرئيس السابق للجامعة الوطنية للزراعة، إلى أن التشغيل لا يعكس الواقع، فهو يرى أن جزءاً منه يكون غير مؤدى عنه، معتبراً أن البيانات الرسمية تعد الذين يوجدون في وضعية شغل ناقص أو شغل غير مؤدى عنه، ضمن الذين يتوفرون على فرص عمل، برغم هشاشة وضعهم في تلك السوق.

وصرحت 62.7% من الأسر، أن مداخيلها غطت مصاريفها في الفصل الثالث من العام الحالي، فيما وظفت 33.5% من الأسر جزءاً من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3.8%.

وتتوقع 30% من الأسر، حسب المندوبية السامية للتخطيط،، تحسن وضعيتها المالية في الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 11.8% تترقب تدهورها.

ولا تخفي الأسر تشاؤمها حول قدرتها على الادخار، عبرت 82.3% منها عن عدم قدرتها على الإدخار خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما صرحت 17.7% منها عن إمكان ذلك خلال تلك الفترة.

وذهبت 88.5% من الأسر، في الربع الثالث من العام الجاري، إلى أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعاً، فيما رأت 0.4% فقط عكس ذلك.

ولا تتوقع الأسر تغير ذلك الوضع في الـ12 شهراً المقبلة، إذ تترقب 82.6% من الأسر استمرارها في الارتفاع، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0.5%.

وتبعث تصريحات الأسر، التي عكسها بحث المندوبية السامية للتخطيط، برسائل مقلقة لحكومة سعد الدين العثماني، التي تستعد لعرض مشروع موازنة العام المقبل، والتي ينتظر أن تتضمن تدابير للتخفيف عن الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة والفقيرة.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني، وعدت قبل شهرين بأن تضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، تدابير لحماية المستهلك وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة، في سياق متسم بتوقع ارتفاع التضخم.

وبلغ معدل التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2.2%، مقابل 0.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ويتصور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن حماية المستهلك وتحسين القدرة الشرائية للأسر، يستدعي بذل مجهود على مستوى الزيادة في الأجور، مع العمل على تقليص الضغط الجبائي الذي يأتي من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.