المنتجعات التونسية خالية بعد عمليات الإرهاب إلا من الشرطة(Getty)
الاقتصاد التونسي بحاجة إلى 8 إجراءات للتعافي، وذلك وفق المقترح الذي تقدمت به أمس منظمة الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( منظمة رجال الأعمال) للحكومة مساهمة منها في تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تتخبط فيه البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.
وأعربت منظمة رجال الأعمال عن استعداد كل العاملين في القطاع الخاص لتحمّل مسؤولياتهم للمساهمة في النهوض باقتصاد تونس في ظرف سنة.
وأعربت منظمة رجال الأعمال عن استعداد كل العاملين في القطاع الخاص لتحمّل مسؤولياتهم للمساهمة في النهوض باقتصاد تونس في ظرف سنة.
وتشمل الحلول الاقتصادية، وفق منظمة رجال الأعمال، المجالات الأمنية وتشغيل الشباب والنهوض بالمناطق الداخلية وتعزيز صورة تونس ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، وإعطاء قيمة للعمل وحث الشباب عليه.
وتتوقع دوائر القرار المالية ألا تتجاوز نسبة النمو في تونس هذا العام 1.7 % وفق تقديرات المصرف المركزي التونسي بسبب تعطّل أغلب قطاعات الإنتاج وتراجع عائدات السياحة إثر العمليات الإرهابية في "متحف باردو" ومنتجع القنطاوي بمدينة سوسة.
وشهدت السنوات الأربع الماضية تراجعاً في مساهمة رجال الأعمال التونسيين في اقتصاد بلادهم نتيجة تردي الوضع الاجتماعي وكثرة الإضرابات وارتفاع سقف المطالب العمالية ، مما جعل أغلب المجموعات الاقتصادية تحجم عن الاستثمار في المحافظات التي ترتفع فيها نسب البطالة ووتيرة الاحتقان الاجتماعي.
كما أدى قرار القضاء بحجر السفر على عدد من رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام بن علي، إلى توقف شركاتهم عن المساهمة في الدورة الاقتصادية، وهو ما أدى برئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي إلى دعوة الحكومة إلى الإسراع في بت هذا الملف.
ويقول هشام اللومي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة، إن عودة الاستثمار الداخلي ستبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين يراقبون تطور مناخ الأعمال.
وبيّن اللومي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن البرلمان مطالب بالإسراع في المصادقة على قانون الاستثمار الجديد لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين تشجعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد والتوجه نحو المحافظات التي تشكو من ضعف في التنمية.
وشهد حجم الاستثمار الخارجي في تونس سنوياً نسبة 5.6% خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك وفق ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ياسين إبراهيم.
وتتمثل أهم الحلول التي طرحتها أمس منظمة رجال الأعمال لإنعاش الاقتصاد، مقترحها الخاص برفع درجة التأهب الأمني لمكافحة الإرهاب، لا سيما قرب المنشآت الاقتصادية والتجمعات الكبرى التي يمكن أن تكون مستهدفة من قبل الإرهابيين.
ودعت منظمة الأعراف إلى عدم التستر على المهربين والمتهربين من دفع الضرائب والإسراع بالإصلاحات الاقتصادية التي تشمل أساساً الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح القطاع المصرفي وقانون الاستثمار.
كما شملت خارطة الطريق التي رسمها رجال الأعمال للنهوض بالاقتصاد إرجاعَ قيمة العمل عبر تعليق الإضرابات والصد عن العمل لمدة سنة مع بعث هيكل وفاقي لفض نزاعات العمل وتجريم كل تعطيل للعمل.
كما تناولت الوثيقة التي عرضها اتحاد الصناعة والتجارة أيضاً موضوع خلق مواطن الشغل ودفع التنمية، وأشارت إلى أن "تونس مطالبة بخلق 100 ألف وظيفة إضافية سنويًا على الأقل"، واقترحت منظمة الأعراف بالخصوص "اعتماد خطة استثمار ترتكز على الجدوى، سهلة التطبيق، وتشجع على تطوير القيمة المضافة، واندماج النسيج الصناعي، والتصدير وتدويل المؤسسة مع تمكين المستثمرين من قروض دون فوائض للاستثمار في المحافظات التي تشكو من ضعف نسيجها الاقتصادي".
وتتوقع دوائر القرار المالية ألا تتجاوز نسبة النمو في تونس هذا العام 1.7 % وفق تقديرات المصرف المركزي التونسي بسبب تعطّل أغلب قطاعات الإنتاج وتراجع عائدات السياحة إثر العمليات الإرهابية في "متحف باردو" ومنتجع القنطاوي بمدينة سوسة.
وشهدت السنوات الأربع الماضية تراجعاً في مساهمة رجال الأعمال التونسيين في اقتصاد بلادهم نتيجة تردي الوضع الاجتماعي وكثرة الإضرابات وارتفاع سقف المطالب العمالية ، مما جعل أغلب المجموعات الاقتصادية تحجم عن الاستثمار في المحافظات التي ترتفع فيها نسب البطالة ووتيرة الاحتقان الاجتماعي.
كما أدى قرار القضاء بحجر السفر على عدد من رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام بن علي، إلى توقف شركاتهم عن المساهمة في الدورة الاقتصادية، وهو ما أدى برئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي إلى دعوة الحكومة إلى الإسراع في بت هذا الملف.
ويقول هشام اللومي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة، إن عودة الاستثمار الداخلي ستبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين يراقبون تطور مناخ الأعمال.
وبيّن اللومي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن البرلمان مطالب بالإسراع في المصادقة على قانون الاستثمار الجديد لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين تشجعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد والتوجه نحو المحافظات التي تشكو من ضعف في التنمية.
وشهد حجم الاستثمار الخارجي في تونس سنوياً نسبة 5.6% خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك وفق ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ياسين إبراهيم.
وتتمثل أهم الحلول التي طرحتها أمس منظمة رجال الأعمال لإنعاش الاقتصاد، مقترحها الخاص برفع درجة التأهب الأمني لمكافحة الإرهاب، لا سيما قرب المنشآت الاقتصادية والتجمعات الكبرى التي يمكن أن تكون مستهدفة من قبل الإرهابيين.
ودعت منظمة الأعراف إلى عدم التستر على المهربين والمتهربين من دفع الضرائب والإسراع بالإصلاحات الاقتصادية التي تشمل أساساً الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح القطاع المصرفي وقانون الاستثمار.
كما شملت خارطة الطريق التي رسمها رجال الأعمال للنهوض بالاقتصاد إرجاعَ قيمة العمل عبر تعليق الإضرابات والصد عن العمل لمدة سنة مع بعث هيكل وفاقي لفض نزاعات العمل وتجريم كل تعطيل للعمل.
كما تناولت الوثيقة التي عرضها اتحاد الصناعة والتجارة أيضاً موضوع خلق مواطن الشغل ودفع التنمية، وأشارت إلى أن "تونس مطالبة بخلق 100 ألف وظيفة إضافية سنويًا على الأقل"، واقترحت منظمة الأعراف بالخصوص "اعتماد خطة استثمار ترتكز على الجدوى، سهلة التطبيق، وتشجع على تطوير القيمة المضافة، واندماج النسيج الصناعي، والتصدير وتدويل المؤسسة مع تمكين المستثمرين من قروض دون فوائض للاستثمار في المحافظات التي تشكو من ضعف نسيجها الاقتصادي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
