عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) في بيان أصدره، اليوم الخميس، عن مخاوفه من التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الدينار التونسي في اليومين الأخيرين، بشكل أصبح يمثل خطراً حقيقياً على اقتصاد البلاد.
وتوقع الاتحاد، الذي يعرف محلياً باسم "منظمة الأعراف"، تداعيات سلبية جداً لقرار التعويم الجزئي للدينار على الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات والتضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين. كما حذر من آثار أخرى، ومنها خلل التوازنات المالية للبلاد وصندوق الدعم باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعومة مستوردة من الخارج.
وأكد الاتحاد أن عامل الاستقرار بصفة عامة، واستقرار سياسة الصرف بشكل خاص، من العناصر الأساسية التي لها تأثير كبير على تنافسية المؤسسات وعلى تحقيق التنمية، معتبراً أن قرار خفض قيمة العملة يجب أن يقوم على التشاور مع الأطراف المعنية، وعلى أساس رؤية اقتصادية وتوجهات واضحة وأن تكون مرفوقة بإجراءات تضمن تفادي الارتباك والاضطراب على الساحة الاقتصادية والمالية.
وتوقع الاتحاد، الذي يعرف محلياً باسم "منظمة الأعراف"، تداعيات سلبية جداً لقرار التعويم الجزئي للدينار على الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات والتضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين. كما حذر من آثار أخرى، ومنها خلل التوازنات المالية للبلاد وصندوق الدعم باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعومة مستوردة من الخارج.
وأكد الاتحاد أن عامل الاستقرار بصفة عامة، واستقرار سياسة الصرف بشكل خاص، من العناصر الأساسية التي لها تأثير كبير على تنافسية المؤسسات وعلى تحقيق التنمية، معتبراً أن قرار خفض قيمة العملة يجب أن يقوم على التشاور مع الأطراف المعنية، وعلى أساس رؤية اقتصادية وتوجهات واضحة وأن تكون مرفوقة بإجراءات تضمن تفادي الارتباك والاضطراب على الساحة الاقتصادية والمالية.
وحسب البنك المركزي التونسي، ارتفع الدولار، اليوم الخميس، إلى 2,368 دينار، أي أن العملة المحلية انخفضت نحو 3% منذ إعلان قرار التعويم الجزئي، أول من أمس الثلاثاء، وفقد الدينار نحو 25% من قيمته أمام العملات الأجنبية، منذ اندلاع الثورة عام 2011، وفقاً للبيانات الرسمية.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وعلى مستوى عيش المواطن التونسي.
وأعلنت وزيرة المالية لمياء الزريبي، أول من أمس، أن البنك المركزي سيواصل تقليص تدخّله تدريجياً في الفترة المقبلة لتخفيض قيمة الدينار، قائلة إنّ "العديد من الخبراء يعتبرن أنّ القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقابل اليورو الواحد هي 3 دنانير".
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وعلى مستوى عيش المواطن التونسي.
وأعلنت وزيرة المالية لمياء الزريبي، أول من أمس، أن البنك المركزي سيواصل تقليص تدخّله تدريجياً في الفترة المقبلة لتخفيض قيمة الدينار، قائلة إنّ "العديد من الخبراء يعتبرن أنّ القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقابل اليورو الواحد هي 3 دنانير".