شهدت مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الثلاثاء، بالتزامن مع عقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي، احتجاجاً ضد قرار الحكومة الفلسطينية الأخير باقتطاع جزء من رواتب موظفي قطاع غزة، فيما دعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي تمت على مقربة من مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، بتصعيد الحراك الشعبي ضد هذا القرار حتى إلغائه.
وقال الناشط في حراك الفعاليات الأهلية والوطنية الفلسطينية من أجل المطالبة بإلغاء هذا القرار، مجدي أبو زيد، خلال الوقفة التي شارك فيها نحو مئتي شخص، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة هي البداية لحراك شعبي متواصل حتى إلغاء القرار، حتى نوصل رسالة بأن غزة ليست وحدها، فلا يجوز أن يستهدف القرار منطقة جغرافية معينة، فغزة ليست زائدة على الكل الفلسطيني ويجبى منها ضرائب والحكومة مسؤولة عن مجموع الفلسطينيين". فيما لفت إلى أن أولئك الموظفين التزموا بقرار الشرعية الفلسطينية ويجب على حركة حماس أن تعيدهم إلى أعمالهم.