معارضون لتحريم وزير جزائري الاختلاف مع ولي الأمر: "القهر الفقهي"

وقال بلمهدي، للإذاعة الجزائرية، أمس الجمعة، رداً على موقف مرجعية دينية من مدير برنامج تلفزيوني ديني كان قد رفض موقف لجنة الافتاء بشأن موعد إخراج زكاة الفطر، "عندك رأي خبيه (دعه) عندك، لا تكتبه في فيسبوك لتثير البلبلة أو تقوله في مكان عام لا يجوز لك ذلك، لا تعرف أنه في الفقه الإسلامي لا يجوز أن تختلف مع ولي الأمر، ولجنة الفتوى هي وصاية من ولي الأمر". وبادر الوزير بتقديم شكوى لدى سلطة ضبط السمعي البصري ضد البرنامج، ما دفع القناة إلى توقيفه.

واعتبرت تصريحات الوزير بلمهدي تضييقاً على الرأي ومحاولة لفرض خيارات محددة على الجزائريين في كل المجالات.

وقال الشيخ شمس الدين بوروبي، مقدم البرنامج محل الشكوى، في تسجيل صوتي بثه رداً على قرار توقيف برنامجه إنه "لم يخالف الشرع واستند إلى الفقه المالكي السائد في البلاد، وإنه ليس مجبراً على اتباع موقف اللجنة الحكومية، إذا خالفت الفقه السائد".

وعلّق الرئيس السابق لمجلس شورى حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عبد الرحمن سعيدي على الأمر، رافضاً ما وصفه بـ"القهر الفقهي". وقال سعيدي "لا تحاول مدرسة فقهية مع خلفياتها قهر مدرسة فقهية مخالفة لها في بعض الاجتهادات والمسائل الفقهية بدعوى الأحكام السلطانية تمثيل ولي الأمر وتتسلط عليها، ولي الأمر من الجهة الدينية يرعى كل المدارس الفقهية ويشجع الاجتهاد الفقهي والمعرفي سواء في الإطار المؤسسي أو غير ذلك ولا نقحم ولي الأمر في الاحكام الضيقة والفرعية، وله ما يشغله من قضايا إدارة الشأن العام".

من جهته، اعتبر رئيس نقابة الأطباء والعضو في التكتل المدني الداعم للحراك الشعبي، الياس مرابط، أن "تصريح الوزير بتحريم الخروج على ولي الأمر يعني أيضاً أن خروج الجزائريين في الحراك الشعبي فعل حرام".

وأضاف أن "حراك 22 فبراير/شباط باركته السلطة فرسمته يوماً وطنياً واقترحت دسترته، والأصل فيه خروج عن الحاكم وانتفاضة ضد الاستبداد بالرأي".

بدوره، قال الناشط في الحراك الشعبي و"تجمع شباب الجزائر"، هشام مطروح، لـ"العربي الجديد"، إن "تصريحات وزير الشؤون الدينية هي تعبير واضح عن موقف السلطة من الرأي المخالف وعنوان واضح بسعيها لغلق كل مجال لحرية الرأي والتفكير في كل المجالات".

وأشار إلى أن "السلطة تستغل وباء كورونا ليس فقط لفرض خيارات سياسية فقط، ولكن حتى في المجال الديني، والاعتقالات الأخيرة في صفوف الناشطين أو توقيف برامج تلفزيونية لمخالفتها خط السلطة دليل على ذلك".

وتزامنت تصريحات وزير الشؤون الدينية بخصوص منع الرأي الآخر مع حملة اعتقالات واسعة تشنها السلطات الجزائرية في الأشهر الأخيرة ضد الناشطين في الحراك الشعبي والمدونين المعترضين على السياسات الحكومية، وبلغ عددهم 63 ناشطا يلاحقون بتهم تهديد الوحدة الوطنية ونشر منشورات على "فيسبوك".