راشد الغنوشي: متمسكون بالديمقراطية وتونس تتسع للجميع

وبيّن الغنوشي أن "تصنيف تونس ضمن لائحة بلدان تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعود إلى تأخر الإجابة عن بعض المسائل، وإرسال الملفات للأطراف المعنية في الآجال المناسبة"، مبيناً أن "تونس نجحت في إرساء الديمقراطية، ولم يعد يفصلها عن استكمال هذا المسار سوى الانتخابات البلدية"، التي وصفها بكونها "من استحقاقات الثورة التونسية".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لحركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الانتخابات المحلية التي تشهدها حركة النهضة اليوم تندرج ضمن مؤتمر استثنائي يعتمد على القانون الأساسي للحركة، الذي يفسح المجال للقيادات الجهوية وللأعضاء المحليين لاختيار الكاتب العام الجهوي الجديد بآلية تقوم على الانتخاب المباشر، وبطريقة ديمقراطية.

وأضاف أن حركة النهضة تعتبر أن "تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لا يخلو من تجنٍّ، وفيه الكثير من الظلم، لأن تونس في الفترة الأخيرة بذلت جهوداً على المستوى التشريعي لمحاربة الفساد وتبييض الأموال، وهناك عدة قوانين بذلت في هذا الإطار؛ كقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وهيئة الحوكمة الرشيدة، وقانون النفاذ إلى المعلومة، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".

ورأى المتحدث ذاته أن حركة النهضة، ومنذ الثورة التونسية، "مستهدفة"، مردفاً بأنه "لا تمر فترة من دون أن تتعرّض الحركة لحملات ممنهجة، ولكن أخيراً زادت الحملات عن حدها، بعد أن وصلت حد اتهام الحركة بادعاءات غير صحيحة، واتهام قيادييها ورموزها بشبهة الإرهاب، من دون أي دليل، وبالتالي ترى حركة النهضة أن هذه الحملات، التي تستغل بعض المنابر، والأصوات التي تستغل الحرية الموجودة في تونس للانحراف بها إلى غايات أخرى، تمسّ من الاستقرار السياسي وتعفن المناخ العام".

يشار إلى أن 96 مؤتمِراً سيختارون، خلال المؤتمر الجهوي لحركة النهضة، كاتباً عاماً جديداً للحزب في باجة، بعد تخلّي الكاتب العام السابق عن مهمته، من أجل التفرّغ لإنجاز رسالة دكتوراه، حسب ما أعلن عنه في كلمة أثناء المؤتمر.

وردا على تصريحات الغنوشي، قال الأمين العام لحزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق: "بعد التهديد بالقضاء لِلَجْم حرية التعبير، السيد راشد الغنوشي يهدد بالحرب الأهلية إذا تواصل نقد خلط النهضة بين الدين والسياسة أو نقد سياساتها التي شجعت انتشار الإرهاب ولتضخيم التهديد يخلط السيد الغنوشي بين حزب النهضة وناخبيها في حين أنهما مختلفان"، حسب تعبيره.

وأضاف مرزوق في تدوينة: "فمن صوت للنهضة ليس مسؤولا عن سياستها ويستطيع أن يغير تصويته في حين أن المطلوب هو تغيير النهضة لطبيعتها وسياستها لا أكثر ولا أقل، أما أن يُتهم كل من ينتقد النهضة بأنه إما استئصالي أو يدعو للحرب الأهلية فهذا يعني وفرة من روح معاداة الديمقراطية والاختلاف وندرة في برودة الدم والصبر على الحوار الديمقراطي"، على حد قوله.

من جهة أخرى، اعتدى شخصان على النائب المعارض عدنان الحاجي في محافظة قفصة وسط غرب البلاد. وفي حين قال المعتديان إن الأمر يعود إلى خلاف مروري مع النائب الذي خالف قواعد المرور، أكد الحاجي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الجريمة مدبرة وتستهدفه شخصيا بسبب مواقفه السياسية وآرائه المعارضة للائتلاف الحاكم.

وحذر الحاجي من "عودة مليشيات القمع على غرار ما كان معمولا به في عهد الاستبداد لتصفية المعارضين ولإسكات الأصوات الحرة"، حسب وصفه.

وفي حزب "نداء تونس"، أعلن القيادي حسام بونني استقالته من الكتلة النيابية، وتجميد نشاطه في الحزب بسبب تعيين شخص آخر على رأس القائمات الانتخابية في محافظة نابل التي يمثلها في البرلمان ويقطن فيها.

بدوره، شهد حزب "آفاق تونس" استقالة جماعية لقيادات وكوادر بسبب الترشيحات للانتخابات البلدية، إذ استقال 24 قياديا بمحافظة صفاقس بسبب خلافات مع رئيس الحزب.