راخوي يحذر اسكتلندا: طريق الوصول إلى الاتحاد الأوروبي طويل

وأشار راخوي، إلى أن "أي دولة منفصلة حديثاً وتسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى البدء في إجراءات قد تستغرق سنوات".

وجاءت تصريحات راخوي خلال جلسة عقدها البرلمان الإسباني اليوم، ردّاً على سؤال من قبل النائب في حزب "الباسك القومي" الانفصالي ايتور استيبان، حول ردّ فعل مدريد في حال حصلت اسكتلندا على عضوية الاتحاد الأوروبي، إذا جاءت نتائج التصويت في الاستفتاء على استقلالها غداً لصالح المؤيدين للانفصال عن بريطانيا.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية نقلاً عن راخوي، أنه "تحدث مع ممثلين عن 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، وأن الجميع يعتقد أن هذه العملية (الاستقلال) سلبية بشكل كبير، لأنها تولد ركوداً اقتصادياً والمزيد من الفقر للجميع".

ووصف راخوي عمليات الانفصال بـ"الطوربيد في سير روح الاتحاد الأوروبي، الذي بُني من أجل التكامل والوحدة". ولفت إلى الحاجة إلى"بناء دول قوية في الوقت الحاضر".

وشدد رئيس الوزراء الإسباني، على أن "الاختلاف بين الوضع في اسكتلندا وإقليم كاتالونيا الإسباني كبير". وأشار إلى أن اسكتلندا لا تتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها كاتالونيا، باعتبار أن الأخيرة منطقة حكم ذاتي ضمن نطاق الدولة الإسبانية".

وكان راخوي قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنه سيعارض دخول اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي في حال انفصالها عن الاتحاد البريطاني.

ويبدو أن الدعم المتزايد للحملة المؤيدة لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا، بزعامة رئيس وزرائها ألكس سالموند، منحت زخماً قوياً للمطالبين بانفصال كاتالونيا عن إسبانيا، ووضعت الحكومة الإسبانية في موقف دفاعي غير مسبوق.

ويذكر أن الآلاف من الانفصاليين خرجوا إلى شوارع عاصمة كاتالونيا، برشلونة، قبل أسبوع، للمطالبة باجراء استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا، ملوّحين بعلم كاتالونيا والعلم الاسكتلندي.

وتعارض مدريد منح كاتالونيا حق تقرير مصيرها، مع أن حكومة الإقليم قد قررت تنظيم استفتاء شعبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتحديد مستقبل الإقليم. وتجادل مدريد بأن الانفصال ينتهك دستور البلاد لعام 1978، الذي ينص على أن مثل هذا القرار يستوجب موافقة جميع الإسبان.