دعا رئيس وزراء مقاطعة كيبك ونائب رئيس الوزراء الكندي السابق، جون شاريه، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، اليوم الأربعاء في مقر الغرفة، مع الوفد الكندي برئاسة شاريه، الذي قال إن الحكومة الكندية مهتمة بتعزيز أواصر التعاون مع الجانب القطري، مشيرا إلى أنه يزور قطر على رأس وفد من أجل ترويج الاستثمار في كندا.
وأكد أن أصحاب الأعمال الكنديين متحمّسون للتعرف إلى الفرص المتاحة في دولة قطر، ولديهم رغبة في التعاون مع الشركات القطرية في كافة المجالات، مشيراً الى أن هناك فرصاً كثيرة للاستثمار في كندا، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده.
وأشاد المسؤول الكندي بالاقتصاد القطري والنهضة الكبيرة التي حققتها قطر على كافة الصعد، وقال: "إن الحكومة الكندية لديها إيمان قوي بدولة قطر وبقدرتها على المضي قُدماً في استراتيجياتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد".
ونوّه بالنمو الهائل الذي حققته قطر في فترة قصيرة، ما ساهم في أن يكون نصيب الفرد إلى الناتج المحلي من أعلى المعدلات عالمياً.
وقدّم شاريه عرضا بعنوان "كندا وجهةً رائدةً للاستثمار" تناول فيه أهم ما يميز بلاده وفرص الاستثمار والقطاعات الواعدة والإمكانيات التي تتمتع بها، إضافة إلى الموقع الجغرافي والموارد المتاحة فيها.
وقال إن بلاده لديها موارد طبيعية من نفط وغاز وتعدين وزراعة، وإن 60% من الناتج الإجمالي هو أعمال تجارية.
وأشار إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الكندية لراغبي الاستثمار، ولا سيما أنها تتشارك مع دولة قطر في الرؤية الخاصة ذاتها لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.
وبيّن العرض أن كندا استطاعت تحقيق نمو اقتصادي ثابت على مدار 10 أعوام، متوقعاً أن تحقق نموا خلال العام الجاري بنسبة بين 3.7% و3.9%.
من جانبه، قال بن طوار الكواري إن دولة قطر استطاعت خلال فترة الحصار أن تحقق نجاحات كبيرة، من بينها التركيز على التنويع الاقتصادي والاهتمام بالمنتج القطري، ما ساهم في تحقيق طفرة في الصناعة القطرية والتركيز على زيادة المساحات الزراعية.
وأفاد بأن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في كندا، وأن هناك علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد نائب رئيس غرفة قطر، أن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والكندية في كافة القطاعات، وأنها مستعدة لتعريف مجتمع الأعمال القطري بما يتميز به الاقتصاد الكندي وبالفرص الواعدة للاستثمار.
يشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 227.1 مليون دولار، وتحتل قطر المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري لكندا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت صادرات البضائع الكندية إلى قطر عام 2015 نحو 180 مليون دولار، أبرزها السلع المصنعة، بما فيها صناعات الفضاء وقطع الغيار.
وتبلغ قيمة الصادرات الكندية من الشركات والخدمات مئات الملايين من الدولارات، في مختلف المجالات، مثل الهندسة المعمارية والبناء والتعليم والهندسة والصحة والخدمات القانونية وإدارة المشاريع.
ويقيم في قطر ما يقارب 9 آلاف كندي، ويزور الدوحة أكثر من 7 آلاف كندي سنويا.