رئيس مجلس الأمن: لن يفلت الأسد من جرائم "الكيميائي"

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، ماثيو رايكروفت، إنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام الرئيس بشار الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سورية.

وأضاف رايكروفت، خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أمس الأربعاء، أن "الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة الأسد على استخدامه للأسلحة الكيمائية، ورأينا أمس استخدام الفيتو، لكننا لن نستسلم".

وشدد السفير البريطاني، والذي شغلت بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري اعتباراً من الأربعاء، على "مواصلة العمل مع الزملاء داخل المجلس، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضمان منع استخدام الأسلحة الكيميائية، ولن تفلت أي دولة أو أي أحد باستخدام تلك الأسلحة".

وأضاف قائلًا: "هناك زملاء أساؤوا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار محاسبة نظام الأسد (يقصد روسيا والصين)، كما أننا فوجئنا بقيام 3 دول بالتصويت السلبي (مصر وإثيوبيا وكازاخستان امتنعت عن التصويت)، وقد ثبت استخدام الأسد لتلك الأسلحة، ولا بد من المحاسبة".

واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (ريف إدلب) في إبريل/نيسان 2014، وفي قميناس وسرمين (ريف إدلب) في مارس/آذار 2015.

كما أكدت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" المعنية بسورية، والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، استخدام نظام بشار الأسد مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمال) العام الماضي.

وأمس الثلاثاء، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار كان يفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، والتي تورطت باستخدام الأسلحة الكيميائية، في الحالات التي تحققت منها آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعروفة باسم "جيم".

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن المسار الذي يمكن اتخاذه، خاصة أن "الطريق مسدود" داخل مجلس الأمن بسبب "الفيتو" الروسي الصيني المشترك، قال السفير البريطاني: "هناك بعض الأفكار التي نقوم بدراستها حالياً، وهي تتعلق بإمكانية إحياء بعض البنود التي تضمنها مشروع القرار الذي تمت إعاقته أمس، ونحن ندرس ذلك حالياً"، من دون توضيح.

وقال إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يعتزم تقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس/آذار الجاري، كما سيعقد المجلس اجتماعين آخرين بشأن سورية يومي 22 و30 من الشهر نفسه.

(الأناضول)