رئيس فنزويلا يمدد حالة "الطوارئ الاقتصادية" ثلاثة أشهر

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قراراً بتمديد حالة "الطوارئ الاقتصادية" في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، والتي بدأت منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية.

من جهتها، دعت المعارضة إلى التظاهر السبت في كراكاس لإبقاء "الضغط" من أجل تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس اليساري، متهمة السلطات الانتخابية بأنها تفعل ما بوسعها لتأخير العملية.

وقال النائب ستالين غونزاليس من تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية، في مؤتمر صحافي، "سنبقي الضغط بشكل منظم وسلمي عبر المطالبة بما ينص عليه الدستور".

وسيتظاهر أنصار الرئيس السبت في كراكاس أيضاً، بحضور مادورو الذي يفترض أن يعلن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، كما ذكر نائبه اريستوبولو ايستوريز.

وقال مادورو عبر التلفزيون "سأوقع على مرسوم جديد (...) لأشهر أيار/ مايو وحزيران/يونيو وتموز/ يوليو، وسيمدد دستورياً خلال عام 2016 وحتماً خلال عام 2017 بغية استعادة القدرة الإنتاجية للبلاد".

وكان مادورو قد فرض هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 كانون الثاني/ يناير قبل أن يمددها لشهرين آخرين.

وقال رئيس البرلمان هنري الوب يوم الأربعاء إن مادورو "لا يمتلك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم".

ويتطلب هذا التمديد موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ كانون الأول/ ديسمبر.

وتجيز حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيداً للطريق أمام عمليات تأميم جديدة.

وفنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم تعاني من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.

وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الأساسية (الزيت والحفاضات والأدوية...) والتضخم الذي يعد الأعلى في العالم (180،9% سنوياً في 2015).

وزادت نسبة التضخم في 2015 عن 180%- وهي من أعلى نسب التضخم في العالم، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,7% للسنة الثانية على التوالي.