رئيس حزب مصري يستقيل من البرلمان اعتراضاً على القمع

وقال قرطام في نص استقالته، الموجهة إلى رئيس البرلمان "فكرت طويلاً قبل اتخاذ قراري بالاستقالة من البرلمان، والتي سبق أن أرسلتها على هاتفكم الخاص، وفوضت سيادتكم في تحديد الموعد الملائم سياسياً لإعلانها".

وأضاف "اليوم تقدمت باستقالتي مكتوبة عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتي تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين من خلال وظيفتي البرلمانية، والتي اُنتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها".

وتابع "أرجو من المجلس قبول استقالتي، وأتمنى لكم التوفيق في حسن القيام بالمهمة التي أناطها بكم الدستور، وأوكلتها لكم الجماهير".

وكان قرطام قد قدم استقالة شفاهية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتراضاً على حشد أكثر من ستين نائبا للانضمام إلى عضوية لجنة حقوق الإنسان، قبل إجراء انتخابات هيئة مكتبها ببداية دور الانعقاد الجاري، لدعم رئيس كتلة حزب المصريين الأحرار، علاء عابد المتهم في وقائع تعذيب مواطنين أثناء عمله الشرطي، لرئاست اللجنة في مواجهته، وانسحابه من الانتخابات إثر تلك الممارسات.

وقال قرطام إن "عملية الإطاحة برئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، من رئاسة اللجنة، وتحويله إلى التحقيق على خلفية اعتراضه على تمرير قانون الجمعيات الأهلية المعيب، تنذر بخطة واضحة وممنهجة لعرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد".

وأضاف، في تصريح مُقتضب عقب تقديم استقالته "أنها لن تكون مُسببة، لأن مصر لا تتحمل في المرحلة الراهنة الخوض في أية تفاصيل"، مؤكدا أن قراره بالاستقالة "استند بشكل أساسي إلى بعض الملاحظات الجوهرية على أداء المجلس النيابي".

جدير بالذكر أن قرطام حصل على عضويته النيابية بعد فوزه على قوائم "في حب مصر" الانتخابية، التي تحولت في وقت لاحق لائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، المُشكل بواسطة الدائرة الاستخباراتية للرئيس السيسي، وكان أحد الممولين الرئيسيين للقائمة الأمنية، قبل أن تنقلب عليه بانعقاد البرلمان، وترفض قياداتها توليه رئاسة إحدى اللجان.

وأحال رئيس البرلمان السادات إلى التحقيق مع هيئة المكتب، تمهيدا لإدانته، والتصويت على إسقاط عضويته، بعد الزعم بتزييفه توقيعات أعضاء المجلس على مشروعين مقترحين من جانبه لتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.

وادعى عبد العال أن عدداً من أعضاء المجلس تقدموا بشكاوى متكررة ضد السادات على خلفية تزويره توقيعاتهم على مشروعات القوانين التي يقدمها إلى أمانة المجلس، فضلا عن تقدم وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بشكوى مكتوبة إلى البرلمان تتهمه بالتخابر مع سفارات أجنبية، لتسريبه نسخة من قانون الجمعيات الأهلية إليها، والذي يهدف لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني.
​
وكان برلمان السيسي قد وافق على 40 مادة من أصل 89 مادة بقانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة ائتلاف الأغلبية، ومن المنتظر أن تنتهي، بجلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد القانون، والتصويت عليه بصفة نهائية، رغم الاعتراضات الواسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية على نصوصه المُقيدة للعمل الأهلي داخل البلاد.