وأوضح إبراهيم أن القرار أُخذ بالتداول مع المكتب السياسي للحزب، مبيناً أن "مشاركة آفاق تونس لن تكون مختلفة عن مشاركته في الائتلاف الحاكم بداية عام 2015، وأن كوادر من الحزب قرّرت البقاء في الفريق الحكومي المقبل".
من جهتها، لفتت رئيسة الكتلة النيابية لحزب "آفاق تونس"، ريم محجوب، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "قرار إبراهيم بعدم مشاركته بصفته الشخصية في حكومة الشاهد هو قرار شخصي، وقد تمّ تداوله ومناقشته في المكتب السياسي للحزب الذي دعّم هذا التوجه".
وأوضحت محجوب أنّ "لهذا القرار مبررات عدّة وأسباباً من بينها عدم وضوح الرؤية من ناحية التركيبة الجديدة لحكومة الشاهد، ولا حجم التحالفات ولا أيضاً الأطياف السياسية، التي ستشارك فيها، وحجمها الانتخابي، ومن ثمة نوعية الائتلاف الحاكم الذي سيكون في المرحلة المقبلة".
وأضافت أن "المكتب السياسي ورئيس الحزب اعتبرا أنّ التفرغ للعمل الحزبي في هذه الفترة ستكون له نتائج أفضل من المشاركة في الحكومة، في ظل ما نعيشه من غموض في الشأن السياسي، إلى جانب الوعي والوقوف على أهمية المحطات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البلدية وما ستفرزه من تحديات".
وتابعت أنّ "المكتب السياسي وأيضاً كوادر الحزب المشاركة في الحكومة الحالية قررت البقاء في التركيبة، ويبقى هذا القرار بدوره رهين ما ستفرزه المشاورات حول الحكومة الجديدة من نتائج".
ولفتت رئيسة الكتلة النيابية للحزب إلى أنه "من الوارد جداً أن ينسحب الحزب بجميع قياديه من الحكومة المقبلة، في حال لم تتضح رؤية وبرنامج عملها من جهة، وإذا ما أفرزت المشاورات تركيبة لا تستجيب ولا تترجم حجم التوازنات السياسية لمجلس نواب الشعب ولنتائج الانتخابات التشريعية المترجمة لخيارات المواطنين".
وعن اللقاء الذي سيجمع إبراهيم بالشاهد، قالت محجوب، إنّه "لم يقع بعد تحديد موعد للقاء ثانٍ بين الطرفين".
والتقى الرجلان في 5 أغسطس/آب الجاري، في دار الضيافة في قرطاج، وذلك في إطار تواصل سلسلة المشاورات حول تركيبة الحكومة الجديدة.
وصرّح إبراهيم، عقب ذلك اللقاء، لوسائل الإعلام، بأن المحادثة تركزت على تبادل الآراء حول تركيبة الحكومة، مبرزاً أن من أهم أولويات الحكومة الجديدة مقاومة الفساد.
وأضاف: "لقد طلب منا رئيس الحكومة المكلف تقديم مقترحاتنا، بخصوص هيكلة الحكومة وأولوياتها، وكذلك الكفاءات، التي يمكن أن يقترحها حزب آفاق تونس، لتشارك في الحكومة الجديدة".