رئيس برلمان السيسي يهدد نائباً: سأحاسبك حساباً عسيراً

نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، والبرلماني هيثم الحريري، اليوم الأحد، على خلفية تسجيل الأخير اعتراضه على مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، والمقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف قوننة عمليات البيع والخصخصة المرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام تحت ذريعة تطويرها، واستغلال أصولها بالشكل الأمثل.

واعترض الحريري على خفض تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات في مشروع القانون، وذلك من 50% في القانون الحالي إلى فرد أو فردين على الأكثر من أعضاء مجلس الإدارة، متهماً مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال بالفساد، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، بالقول "من حقك تتكلم، لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد من دون دليل".

وتعقيباً على حديث الحريري بشأن تعديل القانون حماية لمصالح البعض من النواب والمسؤولين، قال عبد العال: "أنت صاحب مصلحة لأنك تعمل في شركة تتبع قطاع الأعمال العام"، مارد عليه الحريري، قائلاً "أنا نائب عن الشعب، ولا توجد بطحة على رأسي"، ليرد عبد العال في لهجة حادة: "تقصد من الذي على رأسه بطحة؟ ما تتكلم كويس".

وزاد عبد العال: "لن أفرط في حقي أبداً، وقسماً بالله العظيم لو تلك الكلمات قالها النائب، وأنا لست رئيساً للمجلس، لكان حسابه عسيراً بالقانون"، مواصلاً "ما قاله يصل إلى حد ارتكاب الجريمة، بل بالفعل ارتكب جريمتين يعاقب عليهما قانون العقوبات. وهذه الجلسة مسجلة، وسأحتفظ بحقي بالقانون لأحاسبك على هذه الكلمات يوماً ما، وسأحاسبك حساباً عسيراً بعد انتهاء هذا المجلس".

وأضاف رئيس البرلمان: "ليس معنى أن لديك حصانة تحت قبة البرلمان أن تتطاول على الناس، وتتهمهم بالفساد. هذا الكرسي مليء بالأشواك، وأعلم جيداً أنك تسجل موقفاً حتى تنشره على موقع (يوتيوب)"، الأمر الذي دفع الحريري إلى الاعتذار في نهاية الأمر بعد ضغوط من بعض النواب، قائلاً "لقد أسأت اختيار الألفاظ، وأقدم الاعتذار لسيادتك!".

من جهته، ادعى وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أن مشروع القانون "هدفه الأساسي هو تعزيز دور العمال والعاملين، لا سيما أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات القطاع"، مستطرداً "الإدارة كانت عنصر ضعف في الشركات الحالية، لذا جاء التشريع الجديد بكثير من التعديلات من أجل تحسين سبل الإدارة".

وعاد عبد العال للحديث، زاعماً: "لا تصفية على الإطلاق لشركات قطاع الأعمال، أو مساس بالعامل بأي حال من الأحوال"، مردفاً "هناك إرادة سياسية لنصرة العامل في مصر، ولولا جائحة فيروس كورونا لوصل الحد الأدنى لأجر العامل إلى 4 آلاف جنيه شهرياً في العام المقبل"، على حد قوله.

واستكمل بقوله: "الإرادة السياسية حالت دون فصل أي عامل، ولا يوجد أي تربص بالعامل كما يروج البعض، لأنه عنصر أساسي في عملية الإنتاج، والدولة حريصة عليه بدليل أن أول قرار لها خلال أزمة فيروس كورونا كان صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة"، خاتماً "الجميع يعلم أن هناك ظروفاً مرت بقطاع الأعمال العام جعلت الجميع في حالة شد مع الدولة، لكن هذه المرحلة انتهت الآن"!