رئيس الوزراء المصري: تطبيق التأمين الصحي الشامل نهاية العام

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في تصريحات صحافية، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء ما زال يراجع مواد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وأنه من المقرر الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لتطبيقه نهاية يونيو/حزيران المقبل، على أن يكون مشروع القانون قابلاً للتنفيذ قبل نهاية العام الحالي، إذ تشمل مرحلته الأولى 5 محافظات من مجموع 27 محافظة مصرية.

وكان وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، قد قال أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، إن تطبيق منظومة التامين الصحي الجديدة تستغرق ما بين 12 إلى 13 عاماً، مشيراً إلى أن بورسعيد أول محافظة مستعدة لتطبيقها خلال ستة أشهر لوجود 6 مستشفيات مؤهلة بها، وأن العاصمة القاهرة ستكون آخر المحافظات دخولاً للمنظومة في عام 2030.

ولم تحدد الحكومة المصرية موعداً لعرض قانون التأمين الصحي الشامل على مجلس النواب، الذي سيفض دور انعقاده الجاري نهاية يونيو، إذ تمثل مشكلة التمويل التحدي الأبرز في مواجهة تطوير المنظومة الصحية، فيما يستبعد أعضاء البرلمان إرسال الحكومة للقانون في وقت قريب، نظراً لانعدام البنية الأساسية للمستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ورئيسها السابق، مجدي مرشد، إن حديث رئيس الوزراء لا يعدو أن يكون سوى "مجرد كلام"، وليس له مردود على أرض الواقع، في ظل غياب رؤية الحكومة أو خططها بشأن تدبير موارد التمويل المستدام للمنظومة الجديدة، وعدم توافر قاعدة معلومات عن الفئات والشرائح غير القادرة التي ستدخل ضمن نظام التأمين على نفقة الدولة.

وأضاف مرشد في تصريح خاص، أن هناك استحالة في فتح مناقشات القانون خلال دور الانعقاد الجاري، لضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على تطبيق المنظومة، وتأهيل وتطوير جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يستلزم تدبير مئات المليارات من الجنيهات، بينما تُعاني موازنة الدولة من عجز متصاعد".