أكد رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، أنّ لبنان "قدّم أكثر من المستطاع في ملف النازحين السوريين، وخيار التوطين غير وارد لا في حساباتنا ولا في حسابات إخواننا السوريين"، مشيراً إلى أنّ البلد "بحاجة إلى مساعدات مالية مخصصة لأهداف تنموية وتنمية البنى التحتية وتوفير فرص عمل لمواجهة أزمة النازحين السوريين".
واعتبر سلام أنّ "الجهات المانحة مطالبة باستنفار جدي وحقيقي، وإن لم يتم زيادة الدعم فإن كل هذه الجهود لن تثمر إلا في تغطية جزء بسيط من الحاجات المطلوبة في أحسن الأحوال".
كلام سلام جاء، اليوم الخميس، خلال حفل إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، مع إشارة واضحة إلى أنّ الدولة اللبنانية لا تزال تعتبر الهاربين من الحرب السورية إلى أراضيها "نازحين" لا "لاجئين"، وهو ما يتعارض مع الواقع، وذلك لرفع المسؤولية عن الدولة في هذا الملف ولو أنّ المسؤولين اللبنانيين لا يوفرون أي مناسبة عربية أو دولية للمطالبة بدعم مالي وعيني من أجل المساعدة في حلّ هذه الأزمة الإنسانية.
وعلى الرغم من تأخّر الدولة اللبنانية في تنظيم هذا الملف لأربع سنوات، وغيابها بشكل لافت عن الواقع الميداني والفعلي للاجئين، إلا أن ذلك لم يمنع سلام من أن يسأل "أين وقع الخطأ من جانب لبنان في التعامل مع النازحين السوريين؟" مشددا على "أننا لم نخطئ بل قدمنا أكثر من المستطاع وأكثر من أي دولة أو جهة أخرى".
وتابع سلام قائلا "العالم يعرف هشاشة وضعنا الاقتصادي بالمقارنة مع الدول التي أصابها النزوح السوري، ونحن كنا ولا نزال نعول على تفهم الدول الصديقة والمانحة لمترتبات هذا الحجم الهائل من النزوح"، معتبراً أن "الحل الجذري يكمن في وقف حمام الدم في سورية وتسوية الأزمة ما يفتح الباب أمام عودة جميع النازحين إلى بلادهم".