الجزائر: رئيس الحكومة بدوي متورّط بتوظيف سلطته لصالح رجل الأعمال حداد

وأقر رجل الأعمال علي حداد، في جلسة محاكمته بقضية حصوله على جواز سفر ثان، والتي جرت اليوم في محكمة بالعاصمة الجزائرية، أنه حصل على الجواز بعد تدخل من رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، والذي طلب من وزير الداخلية نور الدين بدوي (رئيس الحكومة الحالي) إصدار جواز سفر ثان لحداد، دون أن يقدم الأخير أي ملف.

ويمنع القانون الجزائري الصادر في فبراير/شباط 2014، والمتعلق بجواز السفر البيومتري، حيازة المواطن الجزائري لوثيقتي سفر في الوقت نفسه، ويقر بعقوبات في حق الموظفين العموميين الذين يصدرونها والمسؤولين الذين يتدخلون لإصدارها لأي كان.

وتولى بدوي تكليف مسؤولين في وزارة الداخلية، هما الأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوز، ومدير السندات والوثائق المؤمنة البيومترية حسان بوعلام، بإصدار جواز السفر لصالح حداد من دون ملف.

وحمّلت هيئة الدفاع عن بوعلام، رئيس الحكومة السابق سلال، ووزير الداخلية السابق بدوي، مسؤولية نقل تعليمات لموكله بإصدار جواز السفر لصالح حداد من دون ملف، والذي نفذ أوامر وزيره، وطالب هيئة الدفاع المحكمة باستدعاء بدوي وسلال.

ويعد علي حداد بين أبرز رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكان على علاقة وثيقة مع شقيق بوتفليقة، بصفته أبرز ممولي الحملات الانتخابية والدعائية لصالح بوتفليقة وفترة حكمه.

وأرجأت محكمة جزائرية إصدار الحكم في القضية إلى يوم 17 يونيو/حزيران الجاري. والتمست النيابة العامة حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً سجناً نافذاً في حق علي حداد.

وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت رجل الأعمال علي حداد في معبر حدودي، عندما كان يعتزم الهروب إلى تونس، أياماً قليلة قبل استقالة بوتفليقة، لكن حداد نفى خلال جلسة المحاكمة أن يكون بصدد الفرار، وذكر أنه كان بصدد السفر في عطلة.

ومن شأن الكشف عن تورط رئيس الحكومة في القضية زيادة الضغوط السياسية والشعبية عليه، لدفعه إلى الاستقالة واستبعاد حكومته التي شكلها يومين قبل استقالة بوتفليقة في الثاني من إبريل/نيسان الماضي، وتتعرض لمقاطعة ورفض سياسي ومدني وشعبي ومطالبة برحيلها.