رئيس الجزائر السابق ليامين زروال يقرّ بتلقيه عرضاً لتولي المرحلة الانتقالية

وذكر زروال في بيان موجه إلى الجزائريين، نشره اليوم الثلاثاء، أن مدين حدثه عن مقترح ترؤس هيئة رئاسية مقدم من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وبالاتفاق معه، وأكد أنه "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلن أنني استقبلت يوم 30 مارس (آذار) بطلب من الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة بتسيير المرحلة الانتقالية. وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، المستشار لدى الرئاسة".
وأعرب رئيس الجمهورية السابق عن رفضه للمقترح، وقال "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".
وعبر زروال عن فخره بالمسيرات السلمية في الحراك الشعبي، وأضاف "ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام، شرفت الأمة وأعطت عن الجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية".
ودعا الرئيس السابق الذي يحظى باحترام سياسي وشعبي لافت، أصحاب القرار إلى التعقل والرقي إلى مستوى الشعب الجزائري، قائلا "اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق".

وأكد زروال رفضه العودة إلى العمل السياسي، وقال "كما تعلمون منذ 2004 أرفض كل الدعوات السياسية، وفي كل مرة أطالب بتنظيم تداول يسمح ببزوغ أجيال جديدة لي فيها ثقة كاملة وعملت دائما على تشجيعها"، مشيرا إلى أنه "منذ الاستقلال نظامنا السياسي لم يعرف كيفية الاستماع للشعب والتجدد، وتحديث نفسه والارتقاء لمستوى تطلعات شعب عظيم، الذي يوم 22 فيفري (فبراير/ شباط) لم يضيع موعده مع الديمقراطية وللتصالح مع تاريخه".

وسارع زروال، الذي حكم البلاد كرئيس للدولة بين عامي 1994 و1995، ثم رئيس منتخب للجمهورية بين عامي 1995 حتى تسليمه السلطة لبوتفليقة في إبريل/ نيسان 1999، إلى إصدار بيان، اليوم، لتبرئة موقفه، بعد موجة الجدل التي أثارها كشف قيادة الجيش عن الاجتماع.
وكان بيان لوزارة الدفاع الجزائرية شديد اللهجة، صدر السبت الماضي، عقب اجتماع عقده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بمقر أركان الجيش، قد اتهم شخصيات وصفها بالمعروفة بعقد اجتماع لتشويه الجيش وتحضير حملة إعلامية ضده وتعطيل تنفيذ المادة 102 من الدستور التي تنص على إقرار حالة شغور منصب الرئيس.
وأكد البيان أنه "بتاريخ 30 مارس (آذار) 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هوياتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وأشار بيان الجيش إلى أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش بكل الطرق القانونية".
وأمس، الاثنين، نشرت قنوات محلية صورا للقائد السابق للمخابرات وهو يودع زروال بعد انتهاء الاجتماع، وذكرت أن الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، كمال مجدوب، حضر الاجتماع، لكن الأخير نفى ذلك.

ولجأ السعيد بوتفليقة إلى الاستعانة بالقائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، لإقناع زروال بالمشاركة في قيادة المرحلة الانتقالية، برغم الطريقة التي أقيل بها مدين من منصبه بدفع من شقيق الرئيس الجزائري في سبتمبر/ أيلول 2015.