رئيس البرلمان المصري يهدد المستشفيات الخاصة بسبب تكلفة علاج كورونا
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ارتفاع تكلفة علاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة(يحيى دويدار/فرانس برس)
طالب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، المستشفيات الخاصة في بلاده بأن تتمتع بالحس الوطني في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن تكلفة علاج مصابي كورونا فيها باهظة، مهددا بأن قانون الطوارئ يمنح الدولة الحق بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة.
وأضاف عبد العال في جلسة البرلمان، اليوم الاثنين: "أتمنى ألا تصل الدولة إلى استخدام هذا الحق، ولكن يجب التنبيه أن كثيرا من الدول استخدمت القانون لإدارة المستشفيات الخاصة في علاج مرضى وباء كورونا، ونحن في جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانات الدولة لمواجهتها".
وارتفع عدد المصابين من بين أعضاء البرلمان المصري إلى عشرة نواب، بعد تسجيل إصابتين جديدتين للنائب بدوي النويشي، وهو ممثل لدائرة الواسطي بمحافظة بني سويف، والنائبة مهجة غالب، وهي نائبة معينة، لينضما إلى قائمة النواب المصابين التي تشمل كلا من النواب حسين عشماوي، وعيد هيكل، وعمرو وطني، وهشام مجدي، وممدوح مقلد، ويوسف الشاذلي، ونشوى الديب، وشيرين فراج.
وتابع عبد العال: "المستشفيات الخاصة في مصر على مستوى رفيع، وأعلم أن الأطباء يواجهون تخوفات مشروعة من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي يرفعون من أجورهم، بخلاف ما تتحمله هذه المستشفيات من مستلزمات نظافة وتطهير وتعقيم، وهي كذلك أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن يؤدي هذا إلى هذه الفواتير المرتفعة للغاية. لقد رأيت أرقاماً بشعة للعلاج، وهو أمر غير مقبول، فلو كان هناك حركة طيران لسافر المصاب للعزل في أي مستشفى خارج البلاد بتكلفة أقل من فواتير المستشفيات الخاصة في مصر".
وجاء حديث عبد العال تعقيباً على كلمة عضو لجنة الصحة في البرلمان، مجدي مرشد، والذي طالب بتفعيل البند الثاني من المادة 21 في قانون الطوارئ، والتي تسمح بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في وقت الأزمات، مثل انتشار الأوبئة، وإلزام المستشفيات الخاصة- جزئياً أو كلياً- بتشغيل كامل طاقتها ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
اقــرأ أيضاً
وكانت غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أعلنت رفض المستشفيات الخاصة استقبال المصابين بفيروس كورونا، في ضوء الأسعار التي حددتها وزارة الصحة كسقف للعلاج، مشيرة إلى أن مسؤولي المستشفيات الخاصة طالبوا بلقاء وزيرة الصحة للتوافق حول "سعر عادل" لعلاج المرضى.
وحددت وزارة الصحة المصرية أسعار خدمات مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة، بما بين 1500 و3000 جنيه مصري لليلة الواحدة (95 إلى 190 دولارا تقريبا)، و7500 جنيه للرعاية المركزة (465 دولارا)، و10 آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية التي تشمل جهاز تنفس صناعيا (620 دولارا)، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة العلاج للمريض الواحد إلى 140 ألف جنيه في مقابل خدمات الرعاية لمدة أسبوعين (8650 دولارا).
غير أن المستشفيات الخاصة طالبت في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.
وارتفع عدد المصابين من بين أعضاء البرلمان المصري إلى عشرة نواب، بعد تسجيل إصابتين جديدتين للنائب بدوي النويشي، وهو ممثل لدائرة الواسطي بمحافظة بني سويف، والنائبة مهجة غالب، وهي نائبة معينة، لينضما إلى قائمة النواب المصابين التي تشمل كلا من النواب حسين عشماوي، وعيد هيكل، وعمرو وطني، وهشام مجدي، وممدوح مقلد، ويوسف الشاذلي، ونشوى الديب، وشيرين فراج.
وتابع عبد العال: "المستشفيات الخاصة في مصر على مستوى رفيع، وأعلم أن الأطباء يواجهون تخوفات مشروعة من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي يرفعون من أجورهم، بخلاف ما تتحمله هذه المستشفيات من مستلزمات نظافة وتطهير وتعقيم، وهي كذلك أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن يؤدي هذا إلى هذه الفواتير المرتفعة للغاية. لقد رأيت أرقاماً بشعة للعلاج، وهو أمر غير مقبول، فلو كان هناك حركة طيران لسافر المصاب للعزل في أي مستشفى خارج البلاد بتكلفة أقل من فواتير المستشفيات الخاصة في مصر".
وجاء حديث عبد العال تعقيباً على كلمة عضو لجنة الصحة في البرلمان، مجدي مرشد، والذي طالب بتفعيل البند الثاني من المادة 21 في قانون الطوارئ، والتي تسمح بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في وقت الأزمات، مثل انتشار الأوبئة، وإلزام المستشفيات الخاصة- جزئياً أو كلياً- بتشغيل كامل طاقتها ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وحددت وزارة الصحة المصرية أسعار خدمات مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة، بما بين 1500 و3000 جنيه مصري لليلة الواحدة (95 إلى 190 دولارا تقريبا)، و7500 جنيه للرعاية المركزة (465 دولارا)، و10 آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية التي تشمل جهاز تنفس صناعيا (620 دولارا)، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة العلاج للمريض الواحد إلى 140 ألف جنيه في مقابل خدمات الرعاية لمدة أسبوعين (8650 دولارا).
غير أن المستشفيات الخاصة طالبت في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.