رئيس مجلس النواب المصري يدعو إلى تحرير سعر تذكرة مترو الأنفاق

واستدرك عبد العال، بعد اعتراض بعض النواب على حديثه، قائلاً: "لا بد من وضع سعر اقتصادي مرن لتذكرة المترو، بحيث لا يكون مؤلماً للمواطنين، وتراعى فيه تكلفة التشغيل"، مستطرداً، أن "المواطنين يرتادون وسائل النقل التابعة للقطاع الخاص بتكلفة عالية دون شكوى (ارتفاع قيمة المواصلات يعود للزيادات المتوالية لأسعار الوقود)، في حين يعترضون على زيادة سعر المترو".

وزاد رئيس البرلمان مخاطباً النواب: "يجب إعادة النظر في سعر تذكرة المترو الحالي من أجل الحصول على نقل جيد، ولا بديل عن تحرير سعر تذكرة المترو، إذا ما أراد المواطنون الحصول على خدمة جيدة"، على حد زعمه.

وكانت مصادر حكومية ونيابية متطابقة قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أن هناك اتجاهاً لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الجديدة من مترو أنفاق مصر الجديدة، ليرتفع سعر التذكرة من 3 جنيهات (الدولار = 17.85 جنيهاً) إلى 5 جنيهات لعدد 9 محطات، ومن 5 جنيهات إلى 7 جنيهات لعدد 16 محطة، ومن 7 جنيهات إلى 10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

ورفض مجلس الوزراء المصري، اقتراحاً بالإبقاء على سعر تذكرة مترو الأنفاق دون زيادة، مع إلزام المواطنين بدفع قيمة تذكرة جديدة للمحطات التي سيجري افتتاحها، وتمتد لمسافة 4 كيلومترات من محطة الأهرام بمنطقة مصر الجديدة، حتى نادي الشمس شرق القاهرة، لكونه سيدفع المواطنين إلى تجنب استخدام تلك المحطات، ومن ثم عدم تحقيقها الإيرادات المرجوّة منها، وفقاً للمصادر.

وسبق أن اعترف السيسي، في تصريحات له على هامش "منتدى شباب العالم"، الذي عقد أخيراً في مدينة شرم الشيخ، بأنه رفض افتتاح المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق، التي ستساهم في تخفيف حدة التكدس المروري في العاصمة المزدحمة، منذ 8 أشهر كاملة، بدعوى أن تكلفة التذكرة غير اقتصادية، وتعادل ضعف قيمة السعر الحالي.

وفي 11 مايو/ أيار 2017، اتخذت حكومة السيسي قراراً برفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 350%، بعد نحو 10 أشهر فقط من مضاعفة سعر التذكرة الموحدة من جنيه واحد إلى جنيهين، علماً أن المترو يعدّ وسيلة الانتقال الرئيسة لقرابة 10 ملايين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وهي الأعلى من حيث الكثافة السكانية في مصر.