وقال لامرت: "كان يفترض لدى وصول طلب اللقاء به، حدوث مستجدات في المسائل السياسية في مصر قبل زيارة السيسي برلين، مبدياً الحاجة لـ"التباحث في مواضيع الانتخابات في مصر التي يجب إجراؤها منذ زمن طويل بعد حل البرلمان المنتخب".
وبحسب المسؤول الألماني، فإن "المستجدات الأخيرة، في مصر، أظهرت بشكل واضح عدم وجود أي تطور ديمقراطي في المجال السياسي، وبالتالي فلم يبق أي أرضية للقاء، ولا أعرف ما سأبحثه مع (السيسي)".
ولفت لامرت إلى "أحكام الإعدام والسجن التي طالت عدداً كبيراً من الأشخاص، بينهم أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي"، قائلاً إن "مؤسسات حقوقية، معترف بها دولياً، أعربت عن قلقها حول مشروعية تلك القضايا، واستقلالية المحاكم فيما يخصها".
وأضاف "على الرغم من إشارتي إلى أن مصر تعد بلداً شريكاً وهاماً في منطقة صعبة للغاية، إلا أن شكل وكثافة لقاءاتنا واتصالاتنا، مرتبطة بالمعايير السياسية الدنيا التي يجب أن توليها البرلمانات الأهمية".
اقرأ أيضاً:هيئات إسلامية عالمية تطالب مفتي مصر برفض أحكام الإعدام
ودعا إلى عدم "تجاهل حقوق الإنسان، ومواضيع مختلفة عند بذل الجهود من أجل استقرار المنطقة"، موضحاً أنه "لا يمكن التفكير في التنازل عن حقوق الإنسان من أجل الاستقرار".
وفي وقت أكد فيه لامرت أن "مصر كأي بلد لديه الحق في اتخاذ قراراته الداخلية"، لفت إلى مرور "الكثير من الوقت بعد حل البرلمان المنتخب، وعزل الرئيس المنتخب، والتصريحات بشأن إجراء التغيرات المطلوبة".
وأشار رئيس البرلمان الألماني إلى أن "استقرار المنطقة يحمل أهمية حيوية"، لافتاً إلى أن "بلاده مدركة للأهمية الاستراتيجية لمصر فيما يتعلق بالمنطقة، مع عدم تجاهل أن الشعب المصري يريد لنفسه الحداثة، ولمؤسساته أن تكون ديمقراطية".
وشدد على أن "النظام الحالي لم يف بوعوده التي أعطاها من أجل عملية المصالحة السياسية والانتخابات، وأنه لم يتخذ أي خطوات جدية بهذا الخصوص، لذلك فلقاء الرئيس المصري لا جدوى منه".
وقبل يومين، أصدر البرلمان الألماني بياناً أفاد فيه بأنه بعث خطاباً إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام (الإحالة للمفتي) الصادر السبت الماضي، في حق محمد مرسي.
اقرأ أيضاً: نفي قطري مشاركة الدوحة باتصالات تركية حول إطلاق مرسي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
