رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية يكشف ملابسات قضية حمد المري

وقال المري، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، إن "السلطات أوقفت المواطن القطري لأنه (عسكري)، وغادر قطر دون إذن من وحدته العسكرية، فتم توقيفه والتحقيق معه، ثم الإفراج عنه"، داعيا اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية والإمارات لزيارة قطر ولقاء المري، وغيره من المواطنين الذين انتهكت حقوقهم بسبب الحصار المفروض على قطر، وحث دولهم على رفع الحصار.

وأكد المري، أن "لقطات الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جرى فيها الإساءة للمواطن القطري من قبل أشخاص مجهولين تم تصويرها في الأراضي السعودية قبل دخوله إلى قطر"، واعتبر الإساءة التي لحقت بالمري ناتجة عن "خطاب الكراهية والتحريض الذي تبثه وسائل الإعلام في دول الحصار ضد قطر والقطريين".

ودعا المري المقرر الأممي الخاص بالعقوبات القسرية الأحادية، والمقرر الخاص بالتعليم، والمقرر الخاص بحرية التعبير والمعتقد، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق في الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، والمواطنين في دول الحصار، كل حسب اختصاصه.

كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة فنية تقوم بزيارة قطر وزيارة دول الحصار للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت، ومقابلة الأسر المشتتة، والطلاب الذين طردوا من جامعاتهم، والمواطنين القطريين الذين فقدوا أملاكهم في دول الحصار.

وطالب المري السلطات السعودية والإمارتية والبحرينية باطلاق سراح المواطنين الذين عبروا عن آرائهم بشأن رفضهم للحصار المفروض على قطر، والسماح للمنظمات الدولية بمقابلتهم.

وشدد على ضرورة قيام منظمات حقوق الإنسان في دول الحصار بإدانة الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين، ومطالبة سلطات بلادهم بمعالجة هذه الانتهاكات، لافتا إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي بتسليط مزيد من الضوء على معاناة ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين، إذ لم يُسمح لأي مسلم يقيم في قطر بأداء الحج هذا العام.

واكد المري على ضرورة ان تقوم السلطات القطرية بمزيد من التحرك لدى المنظمات الدولية لإنصاف الضحايا، موضحا أنه تم إجبار القطريين الراغبين في دخول السعودية لمتابعة مصالحهم على توقيع وثيقة تفيد بأنهم حجاج ومنعهم من العودة قبل انتهاء موسم الحج.