رئيسة فريق التحقيق الدولي تبحث في تركيا قضية مقتل خاشقجي

والتقت كالامارد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الإثنين، في مقر وزارة العدل التركية بأنقرة، في اجتماع استمر حوالى الساعة، بعيدًا عن وسائل الإعلام، بحضور نائب وزير العدل جنكيز أونار، والمدير العام للعلاقات الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي قاسم تشيتشيك.

كما التقت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وفريقها، مع وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق التحقيق الدولي عرفان فيدان، النائب العام في إسطنبول، المكلف بالتحقيق في قضية خاشقجي.

والجمعة الماضي، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنّ كالامارد ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.

وأوضحت المفوضية أنّ كالامارد ستقيّم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل"، خلال زيارتها بين 28 يناير/كانون الثاني الجاري، و2 فبراير/شباط المقبل.

وترافق كالامارد في زيارتها المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، ودوارتي نونو فييرا، الرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي.

وكانت كالامارد قد أعلنت، السبت، أنّها قدّمت طلباً للسماح بدخول "مسرح الجريمة" بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وزيارة المملكة، مشيرة إلى أنّها لم تتلق بعد رداً من الرياض.

وقالت كالامارد في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز"، السبت: "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا". وأضافت "وسعيت أيضاً للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".

وكانت قد أعلنت، الخميس، أنّ فريقاً قانونياً ومختصاً في الطب الجنائي، يضمّ ثلاثة خبراء دوليين، سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" في ما يتعلّق بتلك الواقعة.

واغتيل خاشقجي، الذي كان كاتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست"، ومقيماً بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كان يسعى للحصول على وثائق لازمة لعقد قرانه.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ناقداً لسياسات المملكة، وتقول إنّ جثته قطعت ونقلت لموقع ما زال مجهولاً.

وقالت كالامارد: "أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسمياً".

وأضافت أنّ فريق التحقيق سيقدّم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/حزيران المقبل، توصيات بخصوص ضمان "مساءلة رسمية".

وتابعت أنّها طلبت معلومات من سلطات أخرى، منها السلطات الأميركية.

وبعد 18 يوماً من الإنكار، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، واتهمت 11 شخصاً بالوقوف وراء الجريمة، وطلبت الإعدام لخمسة منهم، إلا أنّ الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".