رؤية المعارضة السورية: 3 مراحل لتطبيق الانتقال السياسي

كشفت مصادر مطلعة داخل المعارضة السورية لـ"العربي الجديد" عن أبرز مضامين الخطوات التنفيذية التي تتضمنها رؤية الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن المعارضة، والتي سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة "اصدقاء سورية" في العاصمة البريطانية لندن، بحضور ممثلين عن الكتل الرئيسية في المعارضة السورية. ويضم وفد المعارضة كلاً من المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، ورئيس الائتلاف الوطني السوري انس العبدة. كذلك يحضر المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط فضلاً عن عضوي وفد التفاوض سهير الأتاسي، وهند قبوات.
كما يشارك في الاجتماع عدد من وزراء الخارجية المعنية دولهم بالملف السوري يتقدمهم إلى جانب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، نظراؤه التركي مولود جاويش أوغلو، والفرنسي جون مارك ايرولت، والأميركي جون كيري، والسعودي عادل الجبير، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإيطالي باولو جنتيلوني، والأردني ناصر جودة، والألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وتتضمن الرؤية التي ستقدمها المعارضة والتي تمت كتابتها في 21 صفحة ثلاث مراحل لتطبيق الانتقال السياسي والذهاب بسورية إلى نظام حكم جديد، وفق قراري 2118 و2254. وتصر المعارضة على أن يكون الحل في سورية حلاً عادلاً يلبي مطالب الشعب السوري ويحمي مجتمعه ودولته.

وتنقسم عملية الانتقال السياسي وفق رؤية المعارضة السورية إلى مرحلة تفاوضية ومدتها ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول أعمال بما يعكس المبادئ التي جاءت في بيان جنيف الذي تم تبنيه في القرار 2118 والقرار 2254، والتي يلتزم فيها الطرفان بهدنة مؤقتة. ويتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12-13-14) التي تضمنها القرار 2254، والتي تشمل وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح المعتقلين. وتطالب المعارضة السورية في هذه المرحلة بأن تقوم الأمم المتحدة باستحداث آليات لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار النظام في مماطلته، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية.

وركزت المعارضة السورية على المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية والتي تعتبر أهم المراحل في تطبيق الانتقال السياسي. وتمتد هذه المرحلة إلى سنة ونصف، وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، كما تنص هذه المرحلة على توقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع. ويتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تستوجب رحيل بشار الأسد والذين تورطوا بارتكاب الجرائم في سورية، كما يتم العمل خلال هذه المرحلة على صياغة دستور جديد للبلاد.
وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي، حسب رؤية المعارضة السورية، بصلاحيات تنفيذية كاملة وتتضمن إعلاناً دستورياً مؤقتاً يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على الشؤون الداخلية، وتأسيس نظام إدارة محلية يعتمد مبدأ اللامركزية، وضمان استمرار عمل المؤسسات والوزارات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، إضافة إلى التصدي للإرهاب ومكافحته والعمل على إخراج سائر القوات الأجنبية من سورية.
ويتم خلال هذه المرحلة التأسيس لنظام سياسي جديد يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية وأبرزها: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن تكون سورية دولة متعددة الأحزاب المبنية على أساس الحرية والممارسة الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا.
ووفقاً لرؤية المعارضة تبدأ المرحلة الثالثة وهي المرحلة النهائية عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني.
وتضع المعارضة السورية في إطارها التنفيذي خطوات تنفيذية دقيقة لكل مرحلة، حتى الوصول إلى الشكل النهائي والذي يتطلب نحو عامين لتنفيذه بشكل كامل.