ذوو السجناء السلفيين في الأردن يطالبون بـ "وقف الانتهاكات"

وتأتي هذه الانتقادات والمطالبات بعد مضي أسبوع من إضراب مفتوح عن الطعام يخوضه سجناء التنظيمات الإسلامية في سجن الموقر 2 (24 كيلومتراً جنوب شرق عمّان) للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم وتلبية حقوقهم الأساسية.

وترفض الجهات الأمنية التعليق على الإضراب أو ادعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.

وشارك نحو عشرين عائلة من أهالي الموقوفين والمحكومين في اجتماع دعت إليه "اللجنة الشعبية للدفاع عن معتقلي الرأي في الأردن"، لاستعراض الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، وهو الاجتماع الذي أعقب زيارة الأهالي لأبنائهم.

الخمسينية أم أنس حضرت من محافظة جرش الشمالية للمشاركة في الاجتماع، على أمل أن يسمع صوتها ويلاقي ابنها المحكوم بالسجن 10 سنوات، بتهمة "محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية"، معاملة أفضل خلال فترة عقوبته.

وسبق أن حُكم على ابنها أنس ثلجي (24 عاماً) بالسجن سنتين إثر عودته في 2014 من سورية التي قاتل فيها ضمن "جبهة النصرة".

تقول أم أنس: "قضى ابني العقوبة، وبعد أن خرج حاول أن يحضر زوجته وابنه من سورية، ليعتقل ويحاكم بتهمة محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية وتحكم عليه محكمة أمن الدولة (عسكرية) بالسجن 10 سنوات".

وتقرّ الخمسينية بخطأ ابنها في الالتحاق بسورية، موضحة: "ابني تفوق بالتوجيهي (الثانوية العامة) وكان الأول على المحافظة، وكان يدرس هندسة، لكن صار اللي صار".

وتريد أم أنس أن "يتوقف التعذيب الذي يتعرض له أنس في السجن"، وبحسبها فإنه "يمشي باستخدام العكازات بعدما تعرض لكسر في ساقه نتيجة التعذيب"، وتدعي نقلاً عن ابنها المشارك في الإضراب عن الطعام أنهم "يحرمون من الطعام الجيد، ويتعرضون للضرب بشكل دائم".

كما تأمل أن تواقف إدارة السجون على إعادته إلى سجن أم اللولو القريب من محافظة جرش، بدلاً من الإبقاء عليه في (الموقر 2)، مبرزة أنه "لما كان في سجن أم اللولو كنت أزوره كل أسبوع، حالياً لا أستطيع زيارته إلا مرة واحدة الشهر (..) الموقر بعيد، وأنا مريضة ولا أتحمل السفر إلى مكان بعيد".

وشنت الأجهزة الأمنية الأردنية حملات اعتقال واسعة على المنتمين للتيار السلفي "الجهادي" في أعقاب الاعتداء الإرهابي على مدينة الكرك الجنوبية، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016. 

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي اعتداء الكرك، الذي ذهب ضحيته 11 من عناصر الأمن والمدنيين وسائحة كندية، وانتهى بالقضاء على 6 مسلحين نعاهم التنظيم، وهي الاعتقالات التي قال المركز الوطني لحقوق الإنسان (شبة حكومي) حينها إن بعضها كان يتم لمجرد الشبهة.

يقول شقيق خالد المقوسي (35 عاماً)، والذي اعتقل قبل أحداث الكرك، وحكم عليه مطلع العام الماضي بالسجن 15 عاماً بعد إدانته بالتخطيط للقيام بـ"أعمال إرهابية والانتماء لجماعة إرهابية": "مهما كان موقفنا من الحكم الذي نعتبره قاسياً، ما نطلبه اليوم أن يعامل خالد في السجن كإنسان"، مدعياً أن "تعذيباً ممنهجاً" يُمارس على شقيقه، مضيفاً "عندما وقعت أحداث الكرك أخبرني خالد أنه تعرض لضرب عنيف من قبل رجال الأمن فقط لمجرد الانتقام من السجناء المتهمين بالانتماء للتيار السلفي".

ويطالب المضربون عن الطعام بتحسين وجبات الغذاء المقدمة لهم، ونزع القيود عنهم أثناء الزيارات، والسماح لهم بالالتقاء بأسرهم خلال الزيارة.

واتهم عضو "اللجنة الشعبية للدفاع عن معتقلي الرأي في الأردن"، محمد الحديد، الجهات الأمنية بـ"مخالفة المعايير الوطنية والدولية في التعامل مع السجناء، خاصة من أتباع التيار السلفي"، وقال: "لا يعاملون كبشر".