وأطلق جنود الاحتلال عشر رصاصات على الشهيد (32 سنة) في جريمة إعدام ميداني على مقربة من مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط، بدعوى الاشتباه بحيازته مسدساً، قبل أن تقرّ بأنها لم تعثر بحوزته على سلاح، رغم أن الشهيد كان يعاني بطئاً في النمو، ولديه مشكلة في السمع، وإدراكه لا يتجاوز تفكير طفل في السابعة من عمره.
وشارك العشرات من ذوي الإعاقة في وقفة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بمقرها في غزة، اليوم الأربعاء، للمطالبة بمحاسبة جنود الاحتلال على إعدام الشهيد، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير حماية خاصة لهم.
وقال الشاب الفلسطيني ظريف الغرة، بينما كان يتكئ على عكازاته الطبية خلال الوقفة، إن القانون الدولي يمنح حصانة وحماية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أنّ "ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة يريدون توصيل رسالة إلى العالم والمجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤوليته في لجم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وذوي الإعاقة بشكلٍ خاص".
ودان مدير عام الرعاية والتأهيل بوزارة التنمية الإجتماعية، محمد العرعير، الجريمة التي ارتكبت بحق الشهيد الحلاق، ووصفها بأنّها "جريمة ضد الإنسانية عامة، وضد الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. لقد استشهد إياد الحلاق وهو لا يعرف بأي ذنب قتلته شرطة الاحتلال، وبينما كان يمارس حقه الطبيعي في العيش على أرضه المحتلة رغم ممارسات الاحتلال الإرهابية والعدوانية بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة".
وطالب العرعير المؤسسات الدولية والحقوقية، وخصوصاً المؤسسات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإدانة الجريمة، والعمل على وضع حد لجرائم الاحتلال، كما طالب الهيئة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب والمؤسسات الحقوقية المحلية بضرورة توثيق هذه الجريمة ضمن سجلات جرائم الاحتلال، وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.