دي ميستورا يقدّم وثيقة آلية دستورية وقانونية جديدة تستند إلى بيان جنيف

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مساء الثلاثاء، وثيقة خاصة بالمسائل الدستورية والقانونية لوفدي النظام والمعارضة، في الجولة السادسة من محادثات جنيف السورية.

وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، يشارك فيها جميع الأطراف، وتستند إلى بيان جنيف 1 في 30 حزيران/يونيو 2012، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع.

كما تهدف إلى تقديم الدعم للمباحثات بين طرفي النزاع السوري، من أجل المساعدة على تحقيق تقدم سريع يكون مبنياً على أسس دستورية وقانونية صلبة، ورؤى قانونية محددة، وضمان عدم وجود فراغ دستوري في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليه.

وأشارت الوثيقة إلى أن مكتب المبعوث الأممي سيترأس هذه الآلية، مستعيناً بعدد من الخبراء من المكتب، إضافة إلى إجراء مشاورات منفصلة يجريها المكتب، مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات السورية السورية في جنيف.

وأضافت أنّ الآلية ستقوم بدراسة الجوانب الفنية المتعلقة بالمسائل الدستورية والقانونية، كما ستعمل على صياغة عدد من الخيارات وعرضها على الأطراف حول عملية صياغة دستور، وعقد مؤتمر وطني.

وستحدّد الآلية عدداً من البدائل التي تتضمن إيجاد أسس دستورية وقانونية صلبة، لأي اتفاق إطاري يتم التواصل إليه بجنيف، ويكون متضمناً حزمة متكاملة، بما في ذلك ضمان إنشاء حكم شامل ذي مصداقية، وغير قائم على الطائفية وفق القرار الأممي 2254.

وكان المبعوث الأممي قد قدّم الوثيقة لوفدي النظام والمعارضة، في الاجتماع الذي أجراه مع الوفدين كل على حدة، حيث طلبت المعارضة وقتاً للرد عليها.