أوضح المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، أنّ النظام السوري ومليشيا "حزب الله" يحاصران مضايا السورية، وأنّ هناك العديد من المدنيين بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وأكد الحصول على أدلة تثبت قصف المدنيين بغاز الكلور السام.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في جنيف، إلى أنه لم يتم التشاور مع الأمم المتحدة بخصوص الهدنة التي اقترحتها روسيا في حلب، مضيفاً أنّ "اقتراح روسيا هدنة مدتها 3 ساعات في حلب غير كافٍ" في نظر الأمم المتحدة، وما زلنا نسعى لهدنة مدتها 48 ساعة، ونتشاور مع موسكو بشأنها.
كما لفت دي ميستورا إلى العثور على "أدلة وافرة" تثبت صحة الأنباء التي تتحدث عن تعرض المدنيين في مدينة حلب، شمالي سوريا، إلى قصف بغاز الكلور السام، معتبرا ذلك "جريمة حرب".
وأضاف أنّ تحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي حين أكد أن لا حل عسكرياً سينجح في حلب وسورية، كرر المبعوث الأممي التصميم على استئناف مفاوضات جنيف نهاية الشهر الحالي.
من جانبه قال عضو "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وممثل فصائل المعارضة في حلب لدى الائتلاف، أسامة تلجو، إن النظام "كلما تلقى ضربة عسكرية موجعة على الجبهات يقوم بالانتقام من المدنيين عبر استخدام الغازات السامة" كما حصل أمس باستهداف حي الزيدية في حلب، بعد أيام قليلة من نجاح المعارضة في فك الحصار عن مناطق سيطرتها في المدينة.
وأضاف تلجو أن النظام لم يتوقف منذ 3 سنوات عن استخدام هذا السلاح، ولفت إلى أنهم حصلوا على "معلومات مؤكدة" مزودة بصور من شبكات توثيق داخلية عن هجوم بغاز الكلور نفذه النظام على حي الزبدية فجر اليوم في حلب؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.
بدوره، أعلن منسق الشؤون الإنسانية في سورية، يان إيغلاند، في المؤتمر الصحافي المشترك مع دي ميستورا، أنّ روسيا وافقت على الجلوس مع الأمم المتحدة اليوم وغداً، سعياً لوقف للقتال "قابل للتطبيق" من أجل توصيل المساعدات الإنسانية لحلب.
وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأربعاء، أنّها ستوقف إطلاق النار في محيط مدينة حلب لمدة ثلاث ساعات يومياً، للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدينة، غير أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اعتبر هذه المهلة غير كافية لإيصال المساعدات لجميع المحتاجين.
كما اعترضت موسكو على مشروع بيانٍ تقدمت به بريطانيا، أمس الأربعاء، بخصوص "رفع الحصار الفوري، وفرض هدنة إنسانية تقودها الجهات الفاعلة المحايدة، وأن تكون حركة المدنيين طوعية بما في ذلك الحق في اختيار البقاء أو الرحيل".