ديون ليبيا تقفز 36% في 2018 وتسجل 71 مليار دولار

ووصف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" قيمة الدين بالخطيرة، كونها تفوق الناتج المحلي الإجمالي لذات العام، بينما لا ينبغي ان تتجاوز 70% من الناتج الإجمالي.

وكان الدين العام لليبيا وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" قد بلغ 72 مليار دينار (52.1 مليار دولار) بنهاية العام 2017، ما يجعل مستوى الدين بنهاية العام الماضي يزيد بنحو 36% عن العام السابق عليه.

وقال عبدالباري الزني، المستشار في وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، إنه لا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض الدين العام، مشيرا إلى أن قانون التخطيط يسمح باستقطاع 5% من عائدات النفط لسداد الدين العام كل عام، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن قرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ينص أيضا على أن إيرادات الرسوم التي قدرت بنحو 13 مليار دينار العام الماضي، توجه لخفض الدين العام وبعض الالتزامات الخاصة بالدولة، ولكن لم يحدد النسبة بشأن سداد هذا الدين.

وفرض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضريبة نسبتها 183% على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نحو 1.37 دينار.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات.

وفي ظل تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وقال عمران الشايبي، مدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي إن أرقام الدين العام في ازدياد، وخفضه يعد من الأولويات لأن المواطن هو من تداعيات ارتفاعه.