مؤشرات متناقضة يشهدها اقتصاد بريطانيا وقطاعها المصرفي لا تبشر بإيجابيات، فقد حذر "إتش.إس.بي.سي" من أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تتجاوز تقديراً سابقاً لتصل إلى 13 مليار دولار هذا العام، فيما نما إنتاج القطاع الصناعي بأسرع وتيرة في 3 سنوات.
"إتش.إس.بي.سي" قال إن الأرباح تراجعت أكثر من النصف، إذ عصفت جائحة فيروس كورونا بعملاء البنك من الأفراد والشركات في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن احتياطياته الرأسمالية قد تتدهور، في حين قد تتعرض إيراداته لضغوط وإنه يواجه مخاطر جيوسياسية محتدمة، في نظرة مستقبلية أشد قتامة من المتوقع للنصف الثاني من العام من أكبر بنوك أوروبا.
وزاد "إتش.إس.بي.سي" تقديراته لتكاليف الديون الرديئة التي قد يتحملها هذا العام إلى ما بين 8 مليارات و13 مليار دولار من نطاق بين 7 مليارات و11 مليارا، نظرا لخسائر فعلية أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من السنة وتوقعات لتراجع اقتصادي أشد.
وأعلن البنك عن أرباح قبل الضرائب قدرها 4.32 مليارات دولار للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما توقع المحللون في المتوسط 5.67 مليارات دولار. وقفزت مخصصات خسائر الائتمان إلى 6.9 مليارات دولار في النصف الأول، مقارنة مع مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
مصانع بريطانيا
إنتاجياً، أظهر مسح، اليوم الاثنين، نمو إنتاج القطاع الصناعي البريطاني بأسرع معدلاته فيما يقارب الثلاث سنوات في يوليو تموز، وسط إعادة فتح المصانع وبدء تحسن الطلب عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر "آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 53.3 في يوليو/تموز من قراءة يونيو/حزيران البالغة 50.1، متماشيا مع تقدير أولي سابق يبلغ 53.6 ومسجلا أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2019.
وصعد مؤشر الناتج - الذي تقول "آي.إتش.إس ماركت" إنه يعطي حاليا صورة أوضح لمدى سلامة القطاع - إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عند 59.3. ونمت طلبيات التوريد للمرة الأولى في 5 أشهر وزاد مستوى التفاؤل بأكبر قدر في عامين. لكن المؤشر يمثل وتيرة النمو لا حجم الإنتاج، وما زال أمام القطاع طريق طويلة قبل أن يعود إلى ما كان عليه قبل الإغلاقات.
وتظهر البيانات الرسمية انهيار إنتاج المصانع البريطانية 28 بالمئة على مدى مارس/آذار وإبريل/نيسان، ثم ارتفاعه ثمانية بالمئة في مايو/أيار. وسجل إنتاج السيارات في النصف الأول من 2020 أدنى مستوياته منذ 1954، وما يقل بـ40 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019، وفقا لبيانات للقطاع صدرت الأسبوع الماضي.
مصانع منطقة اليورو
على مستوى أوروبا، أظهر مسح، اليوم الاثنين، نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ أوائل 2019 الشهر الماضي، في ظل انتعاش الطلب بعد المزيد من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبغية تدعيم الاقتصاد المكروب، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.
لكن الاقتصاد انكمش 12.1 بالمئة في الربع الثاني من العام، حسب ما أظهرته البيانات الرسمية يوم الجمعة، غير أن استطلاعا أجرته رويترز في يوليو/ تموز توقع نموا بنسبة 8.1 بالمئة في ربع السنة الحالي.
ويبدو أن المصانع تضطلع بدورها في التعافي. فقد انتعش مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 في يوليو/تموز من 47.4 في يونيو/حزيران، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2019. كانت القراءة الأولية للمؤشر الصادرة في وقت سابق عند 51.1.
وقفز مؤشر يقيس الناتج ويغذي مؤشرا مجمعا لمديري المشتريات، تعلن قراءته يوم الأربعاء، إلى 55.3 من 48.9، في أعلى مستوى له منذ إبريل/نيسان 2018.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.إتش.إس ماركت، "مصانع منطقة اليورو أبلغت عن بداية إيجابية للغاية للربع الثالث، حيث ينمو الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يربو على عامين، تغذيه زيادة مشجعة في الطلب... نمو طلبيات التوريد الجديدة تخطى في الواقع الإنتاج، مما ينبئ بقوة إلى مزيد من الارتفاع في الإنتاج في أغسطس/آب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
