قالت عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سورية، كارلا ديل بونتي، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في جرائم حرب.
وأعلنت ديل بونتي (70 عاماً)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، الأسبوع الماضي، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة، عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسورية يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر متى ستترك عملها.
وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية، عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب، قائلة: "نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت".
ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة. وتنفي حكومة النظام السوري تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها.
وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر/أيلول 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات. وتأسست اللجنة في أغسطس/آب 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية.
وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الأحداث الدائرة منذ أكثر من ست سنوات.
كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها: "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".
وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة: "كلهم ارتكبوا جرائم حرب. لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا".
(رويترز)