لم يحالفه الحظ بالوصول إلى الكويت (لؤي بشارة/فرانس برس)
على مقربة من مطار الكويت الدولي، يقع حي جليب الشيوخ، أحد أكبر أحياء الكويت على الإطلاق. يقطن فيه نحو 350 ألف نسمة من الوافدين والعمالة من ذوي الدخل المحدود. ويمكن القول إن أحد عوامل شهرة الحي تتمثل في كونه المقر الرئيسي للجالية السورية في الكويت، والتي يقدر عددها بنحو مائتي ألف نسمة. ولقب بـ "دير الزور الصغرى"؛ لأن غالبية سكانه السوريين يتحدرون من المدينة الشرقية الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اليوم.
من الناحية الاجتماعية، يعاني هؤلاء السوريون من مشاكل عدة. بعد اندلاع الثورة بفترة قصيرة، فتحت الحكومة الكويتية باب لم شمل الأسر السورية، فعمد السوريون العاملون في الكويت إلى استقدام عائلاتهم من سورية. إلا أن الحكومة عادت وأغلقت باب لمّ الشمل بعد أقل من عام، بذريعة الحفاظ على الأمن الداخلي، والخوف من دخول خلايا مشبوهة إلى البلاد.
مرّ بعض الوقت ووضعت الدولة شروطاً جديدة وصفتها المنظمات الحقوقية بالقاسية، إذ اشترطت ألا يقل دخل رب الأسرة السورية عن 650 ديناراً، أي ما يعادل ألفي دولار أميركي، وألا يتجاوز عمر الأبناء الذكور العشر سنوات، والفتيات الخمس عشرة سنة.
ولم يكن نواب مجلس الأمة الكويتي أو البرلمان الكويتي بعيدين عن الحدث. طالب النائب عبدالله الطريجي الحكومة الكويتية باحتضان اللاجئين السوريين، وخاطب وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، مشيراً إلى ضرورة "إعانة الشعب السوري في مصيبته، بدلاً من أن نكون ضده بهذه الشروط المجحفة". أضاف أن "الشعب الكويتي أحد أكثر الشعوب تضامناً مع معاناة الشعب السوري، خصوصاً أنه عاش تجربة مماثلة أثناء الغزو العراقي"، لافتاً إلى أنه "من المخجل أن يستضيفهم الأوروبيون بينما نقف مكتوفي الأيدي".
من جهته، يقول أنس الدوماني، وهو مدرس رياضيات سوري مقيم في الكويت، لـ"العربي الجديد": "تمكنت من إحضار عائلتي الصغيرة (زوجتي وابنتي) خلال فترة السماح عام 2012. ليس هناك أي صعوبات هنا، ونعامل باحترام بالغ". يضيف: "أشعر بتعاطف الكويتيين مع أزمتنا، حتى من تلاميذي. يسألُ الكويتيون باستمرار عن مدينتي والأوضاع المعيشية هناك. لدى الناس فضول لمعرفة ما يجري في سورية، ويشعرون بأنه من واجبهم مساعدتنا".
من جهته، يقول سعد، الذي يبيع السيارات، ويتحدر من مدينة دير الزور، لـ"العربي الجديد"، إن "الأمور ليست على ما يرام. استشهد زوج أختي. وباتت عالقة وأبناؤها تحت حكم داعش، بينما تعيش عائلتها في الكويت. لكننا لا نستطيع إحضارها إلى هنا". في المقابل، يلفت إلى أن "السوريين يتمتعون بتسهيلات كثيرة في الكويت، خصوصاً من ناحية التعليم والصحة. ولا تعمد الحكومة إلى ترحيل أولئك الذين يرتكبون الجنح".
بالعودة إلى الماضي، بدأ الوجود السوري في الكويت بعد اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت، نزحت مجموعات صغيرة من قبائل البادية السورية إلى الكويت، وقد حصل بعض هؤلاء على الجنسية الكويتية. ومع النهضة العمرانية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، نزحت مجموعات من المهندسين والمدرسين وغيرهم. وفي ثمانينيات القرن الماضي، فرّ إسلاميون من أبناء مدينة حماة من بطش النظام السوري إلى بلدان عربية عدة، منها الكويت.
مع ذلك، يعد الوجود السوري محدوداً في الكويت، بالمقارنة مع الجنسيات العربية الأخرى، كالفلسطينيين والمصريين. إلا أن الغزو العراقي للكويت، وما تبعه من ردود فعل، انعكس سلباً على الوجود الفلسطيني في البلاد، وأدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني من الكويت إلى الأردن وغيرها من البلدان العربية والأجنبية. وكان غالبية هؤلاء من الأطباء والمعلمين والمهندسين، ما أدى إلى فتح الحكومة الكويتية الباب على مصراعيه أمام الجالية السورية، التي قدر عددها ما قبل الثورة بنحو مائة وعشرين ألف نسمة. عمل هؤلاء في مهن مختلفة، وقد ملؤوا الفراغ الذي خلفه الفلسطينيون.
في الوقت الحالي، يقدّر عدد السوريين في الكويت، بحسب إحصائيات غير رسمية، ما بين مائتي ألف نسمة ومائتين وخمسين ألفاً. وتتحدر النسبة الأكبر من هؤلاء من دير الزور وأريافها، ويعمل معظمهم في مهن حرة. يتاجر البعض في السيارات وأثاث البيوت، فيما يعمل آخرون كموظفين في شركات ومكاتب. أما أولئك المتحدرون من درعا، فيعمل معظمهم في سلك التعليم.
وفي ظلّ استمرار الأزمة، تُطالب جهات برلمانية وحقوقية الحكومة الكويتية بفتح الباب مجدداً أمام التحاق أقارب العائلات السورية المقيمة في الكويت بها، علها بخطوة كهذه تساهم في إنقاذ المزيد من الناس من الحرب أو العيش في المخيمات.
اقرأ أيضاً: غربة أطفال سورية
من الناحية الاجتماعية، يعاني هؤلاء السوريون من مشاكل عدة. بعد اندلاع الثورة بفترة قصيرة، فتحت الحكومة الكويتية باب لم شمل الأسر السورية، فعمد السوريون العاملون في الكويت إلى استقدام عائلاتهم من سورية. إلا أن الحكومة عادت وأغلقت باب لمّ الشمل بعد أقل من عام، بذريعة الحفاظ على الأمن الداخلي، والخوف من دخول خلايا مشبوهة إلى البلاد.
مرّ بعض الوقت ووضعت الدولة شروطاً جديدة وصفتها المنظمات الحقوقية بالقاسية، إذ اشترطت ألا يقل دخل رب الأسرة السورية عن 650 ديناراً، أي ما يعادل ألفي دولار أميركي، وألا يتجاوز عمر الأبناء الذكور العشر سنوات، والفتيات الخمس عشرة سنة.
ولم يكن نواب مجلس الأمة الكويتي أو البرلمان الكويتي بعيدين عن الحدث. طالب النائب عبدالله الطريجي الحكومة الكويتية باحتضان اللاجئين السوريين، وخاطب وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، مشيراً إلى ضرورة "إعانة الشعب السوري في مصيبته، بدلاً من أن نكون ضده بهذه الشروط المجحفة". أضاف أن "الشعب الكويتي أحد أكثر الشعوب تضامناً مع معاناة الشعب السوري، خصوصاً أنه عاش تجربة مماثلة أثناء الغزو العراقي"، لافتاً إلى أنه "من المخجل أن يستضيفهم الأوروبيون بينما نقف مكتوفي الأيدي".
من جهته، يقول أنس الدوماني، وهو مدرس رياضيات سوري مقيم في الكويت، لـ"العربي الجديد": "تمكنت من إحضار عائلتي الصغيرة (زوجتي وابنتي) خلال فترة السماح عام 2012. ليس هناك أي صعوبات هنا، ونعامل باحترام بالغ". يضيف: "أشعر بتعاطف الكويتيين مع أزمتنا، حتى من تلاميذي. يسألُ الكويتيون باستمرار عن مدينتي والأوضاع المعيشية هناك. لدى الناس فضول لمعرفة ما يجري في سورية، ويشعرون بأنه من واجبهم مساعدتنا".
من جهته، يقول سعد، الذي يبيع السيارات، ويتحدر من مدينة دير الزور، لـ"العربي الجديد"، إن "الأمور ليست على ما يرام. استشهد زوج أختي. وباتت عالقة وأبناؤها تحت حكم داعش، بينما تعيش عائلتها في الكويت. لكننا لا نستطيع إحضارها إلى هنا". في المقابل، يلفت إلى أن "السوريين يتمتعون بتسهيلات كثيرة في الكويت، خصوصاً من ناحية التعليم والصحة. ولا تعمد الحكومة إلى ترحيل أولئك الذين يرتكبون الجنح".
بالعودة إلى الماضي، بدأ الوجود السوري في الكويت بعد اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت، نزحت مجموعات صغيرة من قبائل البادية السورية إلى الكويت، وقد حصل بعض هؤلاء على الجنسية الكويتية. ومع النهضة العمرانية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، نزحت مجموعات من المهندسين والمدرسين وغيرهم. وفي ثمانينيات القرن الماضي، فرّ إسلاميون من أبناء مدينة حماة من بطش النظام السوري إلى بلدان عربية عدة، منها الكويت.
مع ذلك، يعد الوجود السوري محدوداً في الكويت، بالمقارنة مع الجنسيات العربية الأخرى، كالفلسطينيين والمصريين. إلا أن الغزو العراقي للكويت، وما تبعه من ردود فعل، انعكس سلباً على الوجود الفلسطيني في البلاد، وأدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني من الكويت إلى الأردن وغيرها من البلدان العربية والأجنبية. وكان غالبية هؤلاء من الأطباء والمعلمين والمهندسين، ما أدى إلى فتح الحكومة الكويتية الباب على مصراعيه أمام الجالية السورية، التي قدر عددها ما قبل الثورة بنحو مائة وعشرين ألف نسمة. عمل هؤلاء في مهن مختلفة، وقد ملؤوا الفراغ الذي خلفه الفلسطينيون.
في الوقت الحالي، يقدّر عدد السوريين في الكويت، بحسب إحصائيات غير رسمية، ما بين مائتي ألف نسمة ومائتين وخمسين ألفاً. وتتحدر النسبة الأكبر من هؤلاء من دير الزور وأريافها، ويعمل معظمهم في مهن حرة. يتاجر البعض في السيارات وأثاث البيوت، فيما يعمل آخرون كموظفين في شركات ومكاتب. أما أولئك المتحدرون من درعا، فيعمل معظمهم في سلك التعليم.
وفي ظلّ استمرار الأزمة، تُطالب جهات برلمانية وحقوقية الحكومة الكويتية بفتح الباب مجدداً أمام التحاق أقارب العائلات السورية المقيمة في الكويت بها، علها بخطوة كهذه تساهم في إنقاذ المزيد من الناس من الحرب أو العيش في المخيمات.
اقرأ أيضاً: غربة أطفال سورية