دونالد ترامب يهدد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

يبحث قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم السبت في العاصمة البيروفية ليما، مستقبل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة بناءً على برنامج حمائي.

ووصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما، الذي يعد من أشد أنصار اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2015 بين 12 دولة من المنطقة بعد سنوات من المفاوضات الشاقة، مساء الجمعة، إلى بيرو للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وسط أجواء من التشاؤم.

لكنه لم يعد يمسك بأوراق اللعبة قبل أن يسلم مقاليد السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل لخلفه، وسيكون لرحلته الأخيرة كرئيس إلى الخارج مذاق فشل مرير.

ودول أبيك الـ21، التي تمثل 60% من التجارة العالمية و40% من سكان العالم، مصممة على مواصلة اندماجها الاقتصادي من خلال رفع الحواجز التجارية في ما بينها، سواء بمشاركة الولايات المتحدة أو بدونها، ولو اقتضى ذلك أن تصطف خلف الصين.

وتتحين بكين المستبعدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الفرصة لقيادة هذا التكتل. وسيعقد باراك أوباما، اليوم السبت، لقاء ثنائياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال رئيس وزراء بيرو، فرناندو زافالا، أمس الجمعة إن "قادة أبيك سيتفقون الأحد على إعلان واضح" تأييداً للتبادل الحر.

وأضاف أن "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ تضم 11 اقتصاداً آخر (كندا والمكسيك وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وماليزيا وبيرو وسنغافورة وفيتنام). من الأفضل أن تكون الولايات المتحدة بينها. وإلا فإن الأعضاء الآخرين مصممون على المضي قدماً".

وتعهدت اليابان وبيرو، أمس الجمعة في ليما، بالعمل على "المصادقة في أسرع وقت ممكن على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي تعتبرانها "ذات أهمية تجارياً وجيوسياسياً من أجل الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وتعمل الصين على تحريك مشروعها لإقامة منطقة تبادل حر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على أمل ضم جميع دول أبيك الـ21 إليها.

كما تدعم الصين مشروع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين دول رابطة آسيان والصين وأستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وأقر المندوب التجاري الأميركي، مايكل فرومان، بأن "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ليست بالطبع الخيار الوحيد المطروح"، محذراً من "كلفة جيوسياسية واقتصادية باهظة" قد تترتب على واشنطن في حال انسحابها من هذه الاتفاقية.

ولفت المسؤول الديمقراطي إلى دراسة أجريت مؤخراً تفيد بأن الولايات المتحدة ستخسر 94 مليار دولار خلال سنة واحدة في حال فشل اتفاقية الشراكة التي ما زال يتعين إقرارها من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون.

وندد دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية بالاتفاقية التي وصفها بأنها "فظيعة"، ووعد ناخبيه بتوجه حمائي للحفاظ على الوظائف الأميركية في وجه المنافسة الصينية والمكسيكية.

وقال مستشاره الجديد في الشؤون الاستراتيجية، ستيف بانون، أمس الجمعة في واشنطن، إن "أنصار العولمة قضوا على الطبقة العمالية الأميركية وأنشأوا طبقة وسطى في آسيا".

ورأى بانون، وهو من أنصار "القومية الاقتصادية" وشخصية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، أن "المسألة الآن تتعلق بالأميركيين الذين يحاولون عدم الوقوع ضحايا". غير أن البعض في واشنطن يأملون في أن يتحلى الملياردير ترامب في نهاية الأمر بالبراغماتية باعتباره رجل أعمال.

وأعرب حليفان لترامب في الكونغرس ونائبه المنتخب مايك بنس عن تأييدهم لاتفاقية الشراكة. ويرجح مراقبون إعادة المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية، ما سيسمح للرئيس المنتخب بأن يؤكد لناخبيه أنه حسّن شروط اتفاقية الشراكة لصالح الولايات المتحدة.

إلى ذلك، رجّح  أوليسيس غرانادوس، منسق برنامج الدراسات حول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في جامعة "ايتام" المكسيكية، التوصّل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية الجديدة.

(فرانس برس)