دول غربية تدين الاعتداء على موانئ نفطية في ليبيا

وأكد البيان أن "النفط الليبي ملك للشعب الليبي، والمجلس الرئاسي هو المسؤول الوحيد عن الإشراف على هذه الموارد، ويقع على عاتقه وغيره من مؤسسات حكومة الوفاق الوطني مسؤولية ضمان استغلال عائدات النفط لتوفير الخدمات الضرورية لكافة الليبيين".

ودعت الدول الغربية إلى أن "يظل إنتاج وتصدير النفط وبنيته التحتية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وبالعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

كما دعا بيان الدول الغربية "كافة القوات العسكرية التي انتقلت لتتمركز في منطقة الهلال النفطي لأن تنسحب فوراً، دون شروط مسبقة".

وعاودت الدول الستّ المذكورة تأكيدها، في البيان، دعمها التام لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا.

وذكر البيان، أن العنف ضد الليبيين "يقوّض استقرار ليبيا، ويبثّ الفرقة بين أفراد الشعب الليبي. ومن الضروري أن تكون الاتفاقات السياسية، لا الصراعات، هي ما يحدد مستقبل ليبيا".

وشدّدت الدول في بيانها على أن "تشكيل قوة أمنية وطنية متمكنة، تخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني، يمثل أفضل أمل لليبيا لكي تحمي مواردها، لما هو في صالح كافة أفراد شعبها"، مضيفةً: "أننا نحث على التعاون السلمي بين القوات المسلحة الليبية، وبذل جهود فورية لتوحيدها تحت راية قوة عسكرية محترفة. وتقع على عاتق كافة القوات الليبية مسؤولية خدمة ليبيا ككل، والعمل باسم كافة الليبيين. ونحن نرحب بجهود الشركاء لتشجيع كافة القوات على تجنب الدخول في مزيد من الاشتباكات في ما بينها".

وجددت الدول الغربية عزمها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، بما في ذلك التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير الشرعية، والأنشطة التي يمكن أن تقوض سلامة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، والأفراد والكيانات التي ترتكب، أو تقدم الدعم لارتكاب أعمال تهدد سلام واستقرار وأمن ليبيا.

إلى ذلك، دعا رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، الحكومة التابعة للبرلمان بالبدء في تسليم الموانئ النفطية لحرس المنشآت النفطية التابع للبرلمان.

وقال عقيلة في بيانه، اليوم الثلاثاء: "إن السيطرة على الهلال النفطي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لقوت كل الليبيين جاء بناء على تفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل أطياف الشعب الليبي"، مضيفاً أن ما قامت به القوات التابعة للبرلمان هي تحرير الموانئ من "قبضة محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي الذي أثر سلباً على حياة المواطنين".

وقال "إن الجيش الليبي لا علاقة له بالنفط وإن العملية العسكرية هي فقط لتحرير موانئ النفط"، مشيراً إلى أن الموانئ ستشرع الحكومة بتسليمها لحرس المنشآت النفطية التابع للبرلمان.

وبيّن عقيلة أن "المؤسسة ستباشر أعمالها ومهامها وستمضي في إنفاذ العقود المحلية والأجنبية احتراماً لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك".

وأكد أن الجيش سوف يخرج من الحقول والموانئ فور استلام المؤسسة الوطنية للنفط لها ولن يكون هناك أي تواجد لأي نوع من المظاهر المسلحة داخل الحقول والموانئ بعد ذلك"، مؤكداً أنه "لن يتم التصدير إلا عن طريق مؤسسة النفط".