دول الخليج تعزز استثماراتها الأمنية لحماية المرافق العامة

بدأت دول الخليج تخطو خطوات هامة نحو الاستثمارات اللوجستية. تعمد الحكومات الخليجية إلى زيادة الإنفاق السنوي لتأمين الحماية للمرافق العامة، والأماكن السياحية، والمطارات، والمولات التجارية، بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام بتأمين المصارف والمؤسسات المالية. كما تسعى الحكومات إلى زيادة الإنفاق السنوي في تقنيات الأمن التكنولوجي، كونها تعد المدخل الرئيسي لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة الأجنبية.

منذ سنوات، بدأت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى الكويت، بتطبيق تقنيات عالية الجودة في مجال الأمن، حيث عمدت هذه الدول، مثلاً، إلى استخدام بصمة العين كإجراء وقائي للمسافرين، وتقنيات أخرى رفعت من نسب الطمأنينة لدى السياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء، وشجعت الحكومات للمضي قدماً في اتجاه تطوير أنظمة المراقبة. كما لم تعد المراقبة في الخليج من صلاحيات وزارات وسلطات محددة، بل يساهم القطاع الخاص تحت إشراف وزارات الداخلية بهذا القطاع. ولهذه الغاية، تعقد الحكومات الخليجية مئات الصفقات سنوياً مع الشركات الأجنبية، لشراء معدات لوجستية، من كاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار، وتطبيقات تكنولوجية أمنية. وفي هذا الإطار، تشير دراسات صادرة عن معهد "الأبحاث التسويقية الأميركي" إلى أن حجم السوق العالمية بقطاع شبكات المراقبة الرقمية وحلول فيديو المراقبة بنظام الدائرة المغلقة، سيصل إلى 23.2 مليار دولار، بحلول عام 2017، فيما تشهد دول الشرق الأوسط نمواً، خصوصاً دول الخليج، يصل إلى 25% من حجم هذه السوق.

وتؤكد دراسات خليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي لاحظت القيمة المضافة في تطوير القطاع الأمني، حيث شهدت هذه الدول تطوراً ملموساً في زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد تفعيل الرقابة الأمنية واللوجستية، ولذا فهي تعمد سنوياً إلى استضافة أبرز المؤتمرات العالمية المختصة في تطوير السوق الأمنية.

يشير خبراء إلى أن أنظمة الأمن المتطورة في دول العالم، تساهم في فتح آفاق واسعة لزيادة النمو الاقتصادي، خاصة وأن هذا القطاع، يساهم في جذب اليد العاملة، مما يخلق فرص عمل بشكل دائم. وفي ما يتعلق بمنطقة الخليج، فإن الحكومات باتت تملك وعياً كافياً في التعامل مع أمن المعلومات بشكل دقيق، بعيداً عن كونه مجرد منتج، وتعمل على رسم سياساتها الاقتصادية من منظور تقني - أمني.