ولا يمكن فصل قرار إسقاط عضوية عكاشة النيابية عن هجومه في الآونة الأخيرة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكشفه لدور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الترويج للانقلاب والضغط على الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى لإقناعها بأن من مصلحة إسرائيل التعاون مع النظام المصري الحالي، وكذلك دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهجومه على السعودية والإمارات. اتجاه كان واضحاً من تركيز أغلب مداخلات النواب خلال جلسة أمس على تصريحات عكاشة الإعلامية حول هذه المواضيع بالتحديد.
اقرأ أيضاً: تقديرات إسرائيلية: السيسي طلب من عكاشة رمي "بالون الاختبار"
كما بدا واضحاً أمس أن دوائر النظام قررت اتخاذ "أقصى إجراء ضد عكاشة"، إذ لم تكتفِ بتوصيات اللجنة المشكلة للتحقيق معه على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين. وبعدما أوصت اللجنة بحرمان عكاشة من حضور دور الانعقاد الحالي، طلب رئيس المجلس، علي عبد العال، تصويت الأعضاء على إسقاط العضوية التي تعد الأسرع في تاريخ المجلس النيابي المصري، إذ بلغت مدة عضويته 50 يوماً فقط.
وقد وصف نواب الخطوة بأنها "مخالفة للائحة" الخاصة بالمجلس النيابي. واستند النواب الممتنعون عن التصويت والرافضون لإسقاط العضوية في موقفهم، على ما شاب إجراءات طلب إسقاط العضوية من ثغرات دستورية وعدم وجود سند له في لائحة المجلس، التي حددت ضوابط لا بد من توافرها في الطلب من قبل لجنتي القيم والشؤون التشريعية، والتي لم تتوافر في الوقائع التي ارتكبها عكاشة. وقد لخّص النائب مرتضى منصور سبب إسقاط العضوية عن عكاشة بالقول إنّ "رئيس المجلس يتخذ موقفاً من عكاشة لأنه شتم السيسي".
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان المصري:عضوية عكاشة لم تسقط بسبب لقائه السفير