دوتيرتي يقلص التعاون الدفاعي مع أميركا: أي أبعاد للفيليبين؟

ويتخذ التهديد بإلغاء اتفاق القوات الزائرة بين البلدين، الذي دخل حيّز التنفيذ في العام 1999، بعداً آخر. ففيما تضاعف الولايات المتحدة ودول غربية العقوبات على شخصيات فيليبينية تقول إنها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، لاسيما في ما يتعلق بالحملة العسكرية التي أطلقها دوتيرتي عام 2016 ضد المخدرات، والتي حصدت تنديداً غربياً واسعاً، يبدو الأخير أكثر قلقاً، مع قرب انتهاء ولايته في العام 2022، من استهدافه مع دائرته الضيّقة بمزيد من العقوبات، ما جعله يسير بخطة إنهاء الاتفاق مع واشنطن، على الرغم من تحذيرات وزراء في حكومته، وكذلك سياسيين كثيرين، منهم يساريون. ولا يخفى أن الفيليبين ترتبط ليس فقط باتفاقات دفاعية هي من الأكبر والأهم مع الولايات المتحدة في المنطقة، ولكن أيضاً بمصالح تجارية ضخمة وبعلاقات سياسية قوية، وكذلك شعبية، في ظلّ أعداد الأميركيين الذين يتوافدون سنوياً إلى هذا البلد. وتبلغ نسبة التصدير السنوي من الفيليبين إلى الولايات المتحدة كل عام حوالي 10 مليارات دولار، ويحصل هذا البلد على 52 في المائة من المساعدات العسكرية الممنوحة من واشنطن إلى منطقة آسيا – الهادئ. وفي الوقت الذي يسعى فيه دوتيرتي هذه المرة جدياً للابتعاد قدر المستطاع عن المحور الأميركي، فإنه يضاعف بذلك انعطافته نحو الصين وروسيا، اللتين يقول دائماً إنهما "تحترمان أكثر سيادة" بلاده، وهو أمر "مفقود" لدى الأميركيين والغرب.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفعت وتيرة تهديد رئيس الفيليبين بالمضي بهذه الخطوة، وذلك على خلفية إلغاء واشنطن تأشيرة دخول رئيس الشرطة الفيليبيني السابق وأحد حلفاء دوتيرتي المقربين، رونالد ديلا روزا، والذي يتهمه الأميركيون بأنه اليد المنفذة للحملة ضد تجار المخدرات في البلاد في منتصف 2016، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى. كما ترتبط المسألة باحتجاز السيناتورة الفيليبينية ليلا دي ليما، وهي من أبرز المنتقدين للرئيس. وأمهل دوتيرتي الولايات المتحدة شهراً لإعادة التأشيرة لديلا روزا، لكنه لم يلق أيّ جواب.

وتعود العلاقات الدفاعية بين الفيليبين والولايات المتحدة، القوة الاستعمارية السابقة، إلى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وتحكمها معاهدة للدفاع المشترك لا تزال سارية، بالإضافة إلى اتفاق لتعزيز التعاون الدفاعي، تمّ التوصل إليه في عهد الرئيس باراك أوباما. ومنحت اتفاقية القوات الزائرة التي أبرمت عام 1998، ودخلت حيّز التنفيذ العام التالي، وضعاً قانونياً لآلاف من الجنود الأميركيين الذين تناوبوا على زيارة البلاد لإجراء التدريبات العسكرية (300 تدريب العام الماضي) وتقديم المساعدات الإنسانية. أما اتفاقية أوباما، فتسمح بإقامة ممددة للجنود الأميركيين، وتمكنهم من بناء الثكنات والمستودعات وتخزين السلاح والمعدات الدفاعية داخل خمسة معسكرات محددة للجيش الفيليبيني.

ويتهم دوتيرتي الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بأنشطة سرّية، ويقول إن وجود القوات الأميركية في بلاده يجعلها عرضةً للعدوان. وأول من أمس الإثنين، قال إن هناك أسلحة نووية أميركية مخزنة في الفيليبين.

وجاء قرار دوتيرتي، بعد جلسة في مجلس الشيوخ الفيليبيني الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من تأييد وزيري الدفاع والخارجية، دلفين لورونزانا وتيودورو لوكسين، الاتفاق الدفاعي مع واشنطن، مبينين فوائده.

وقال لوكسين أمس الثلاثاء في تغريدة إن إخطار مانيلا لواشنطن بإنهاء اتفاقية القوات الزائرة وصلت إلى نائب رئيس البعثة الأميركية في السفارة الأميركية، رافضاً تقديم تفاصيل إضافية عن الخطوة كـ"لياقةٍ دبلوماسية". ولم يخرج أي تعليق أمس من الجيش الفيليبيني على الخطوة. ويقول مسؤولون أميركيون، بحسب ما نقلت عنهم وكالة "أسوشييتد برس" أمس، إن إنهاء اتفاقية العام 1999 يدخل حيّز التنفيذ بعد 180 يوماً من تسلم واشنطن إخطار مانيلا. ويؤثر إنهاء الاتفاقية خصوصاً على مسألة التدريبات المشتركة، إذ تبقى الاتفاقات الأخرى سارية.

ووقع وزير الخارجية الفيليبيني الإخطار بأمر من رئيس البلاد، وعلى الرغم من تحذيره الأسبوع الماضي في "الشيوخ"من أن فسخ الاتفاقية مع واشنطن "سيؤثر سلباً على أمن البلاد، ويزيد العداء في منطقة بحر الصين الجنوبي"، حيث ينظر إلى الوجود الأميركي في مياهها كثقلٍ أساسي موازٍ للصين، التي تطالب بكامل المياه. واقترح لوكسين مراجعة الاتفاقية، لتعديل بنود إشكالية، يعتبرها دوتيرتي مسّاً بالسيادة. وقال الوزير إن الولايات المتحدة منحت بلاده أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات العسكرية بين العامين 2016 و2019، محذراً من ترددات إلغاء الاتفاقية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر لوكسين بمساعدة القوات الأميركية في القضاء على تنظيم "داعش" في منطقة ماراوي في العام 2017.