مستثمر في بورصة شنغهاي (Getty)
من المتوقع أن ينطلق رسمياً التعامل، في آن واحد، في الأسهم المدرجة في كل من بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي، في أعقاب بيان صدر عن الجانبين حول قرار خطة الربط.
وحسب البيان الصادر مساء اليوم الجمعة، فإن ربط بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي سيتم رسمياً في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك حسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية.
وسيتيح هذا الربط للمستثمرين شراء وبيع الأسهم في كل من البورصتين. ويأتي ذلك في إطار جهود تحسين الترابط بين سوقي رأس المال.
ووافقت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية ولجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة على الاتفاق بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ، وشركة الصين لإيداع الأوراق المالية والمقاصة المحدودة وشركة هونغ كونغ لمقاصة الأوراق المالية، على خطوات الربط الذي كان ينتظره المستثمرون في الأسهم الصينية. وتعني هذه الموافقة أن الصين تتجه نحو المزيد من خطوات فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب.
وقال البيان المشترك الصادر عن البورصتين في هونغ كونغ وشنغهاي، إنه تم الانتهاء من وضع قواعد التداول والمقاصة بالإضافة إلى آلية حصة يومية وترتيبات تنظيمية وتشغيلية أخرى.
وأضاف البيان "أنهت البورصتان والشركتان سلسلة من أنشطة مراجعة للسوق مع المشاركين في السوقين، وقالوا إن الأنظمة جاهزة وخطط الطوارئ قائمة. كما تم إجراء برامج تدريب بشأن السوق وتعليم للمستثمرين".
ووافقت اللجنتان على مبادئ وترتيبات التعاون بين الجانبين في شؤون التنظيم والتنفيذ عبر الحدود، المتعلقة ببرنامج الربط بين البورصتين، ووقعتا مذكرة تفاهم حول التعاون فيما يتعلق بهذا الأمر.
ويذكر أن الصين واجهت، خلال الشهور الأخيرة، مخاطر هروب رأس المال بسبب قوة الدولار وحرص أثرياء الصين على حماية ثرواتهم، كما ارتفعت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها في النظام المصرفي، وهو ما يمثل مخاطر كبيرة على نمو الاقتصاد الصيني الذي يحتاج إلى تدفق مستمر للاستثمارات، حتى يتمكن من النمو بنسبة 6.7% التي وعدت بها الحكومة، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي هذا الصدد، قال لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إن الصين في وضع جيد للتعامل مع المخاطر المالية.
وأضاف لي، خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، إن معدل القروض المتعثرة زاد في بعض المؤسسات المالية الصينية في العام الماضي، بسبب وجود صعوبات في بعض الشركات والقطاعات.
وأوضح لي، أن نسبة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الصينية تجاوزت 13 في المائة، أقل من خط التحذير الدولي، وكانت نسبة تغطية المخصصات للبنوك فوق 188%، أعلى من مستوى الـ150% المحدد من قبل الحكومة.
وأرجع السبب في زيادة معدلات القروض المتعثرة إلى بعض التقلبات غير الطبيعية في أسواق البورصة في العام الماضي، كما أشار إلى الإجراءات المنسقة التي اتخذها بنك الشعب الصيني، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الصرف خلال العام الجاري.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وحسب البيان الصادر مساء اليوم الجمعة، فإن ربط بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي سيتم رسمياً في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك حسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية.
وسيتيح هذا الربط للمستثمرين شراء وبيع الأسهم في كل من البورصتين. ويأتي ذلك في إطار جهود تحسين الترابط بين سوقي رأس المال.
ووافقت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية ولجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة على الاتفاق بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ، وشركة الصين لإيداع الأوراق المالية والمقاصة المحدودة وشركة هونغ كونغ لمقاصة الأوراق المالية، على خطوات الربط الذي كان ينتظره المستثمرون في الأسهم الصينية. وتعني هذه الموافقة أن الصين تتجه نحو المزيد من خطوات فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب.
وقال البيان المشترك الصادر عن البورصتين في هونغ كونغ وشنغهاي، إنه تم الانتهاء من وضع قواعد التداول والمقاصة بالإضافة إلى آلية حصة يومية وترتيبات تنظيمية وتشغيلية أخرى.
وأضاف البيان "أنهت البورصتان والشركتان سلسلة من أنشطة مراجعة للسوق مع المشاركين في السوقين، وقالوا إن الأنظمة جاهزة وخطط الطوارئ قائمة. كما تم إجراء برامج تدريب بشأن السوق وتعليم للمستثمرين".
ووافقت اللجنتان على مبادئ وترتيبات التعاون بين الجانبين في شؤون التنظيم والتنفيذ عبر الحدود، المتعلقة ببرنامج الربط بين البورصتين، ووقعتا مذكرة تفاهم حول التعاون فيما يتعلق بهذا الأمر.
ويذكر أن الصين واجهت، خلال الشهور الأخيرة، مخاطر هروب رأس المال بسبب قوة الدولار وحرص أثرياء الصين على حماية ثرواتهم، كما ارتفعت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها في النظام المصرفي، وهو ما يمثل مخاطر كبيرة على نمو الاقتصاد الصيني الذي يحتاج إلى تدفق مستمر للاستثمارات، حتى يتمكن من النمو بنسبة 6.7% التي وعدت بها الحكومة، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي هذا الصدد، قال لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إن الصين في وضع جيد للتعامل مع المخاطر المالية.
وأضاف لي، خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، إن معدل القروض المتعثرة زاد في بعض المؤسسات المالية الصينية في العام الماضي، بسبب وجود صعوبات في بعض الشركات والقطاعات.
وأوضح لي، أن نسبة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الصينية تجاوزت 13 في المائة، أقل من خط التحذير الدولي، وكانت نسبة تغطية المخصصات للبنوك فوق 188%، أعلى من مستوى الـ150% المحدد من قبل الحكومة.
وأرجع السبب في زيادة معدلات القروض المتعثرة إلى بعض التقلبات غير الطبيعية في أسواق البورصة في العام الماضي، كما أشار إلى الإجراءات المنسقة التي اتخذها بنك الشعب الصيني، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الصرف خلال العام الجاري.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
